استقرار أسعار المواد الغذائية في الأردن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عمرو: أسعار مادة زيت دوار الشمس ارتفعت عالميا بنسبة 15% عمرو: المؤشرات العالمية الحالية تشير إلى انخفاض متوقع في أسعار مادة الأرز
شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة استقرارا في السوق المحلية، باستثناء زيادة طفيفة في أسعار مادة زيت دوار الشمس، وفقا لممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن، جمال عمرو.
وأوضح عمرو أن أسعار مادة زيت دوار الشمس قد ارتفعت عالميا بنسبة 15%، نتيجة لنقص المساحات المزروعة لبذرة عين الشمس بسبب ظروف الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن الزيادة في أسعارها في السوق المحلية لم تتجاوز 5%، وذلك نظرا لأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر منتجي زيت دوار الشمس.
اقرأ أيضاً : مهم حول سلامة المواد الغذائية خلال موجة الحر
وبلغت كميات الواردات المستوردة إلى الأردن من مادة زيت النخيل 19 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، والتي تظل أسعارها مستقرة في السوق المحلية، في المقابل، تم استيراد 8 آلاف طن من زيت دوار الشمس وألفي طن من زيت الصويا.
وأكد عمرو أن المؤشرات العالمية الحالية تشير إلى انخفاض متوقع في أسعار مادة الأرز خلال موسم الحصاد لعام 2023، الذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل، ما لم تحدث تغيرات مناخية طارئة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأسعار منخفضة بنسبة تقدر بحوالي 10% مقارنة بموسم الحصاد في العام الماضي، 2022.
وبين عمرو أن كميات الأرز المستوردة إلى الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 125 ألف طن، حيث يأتي نصفها من أرز الحبة الطويلة ويأتي النصف الآخر من أرز متوسط الحبة، معظمه من الهند، وكميات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الأردن السنوي من أرز الحبة الطويلة والمتوسطة يتراوح بين 150 و180 ألف طن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواد الغذائية السوق المحلية الأرز الاقتصاد المواد الغذائیة أسعار مادة فی أسعار
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.