استقرار أسعار المواد الغذائية في الأردن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عمرو: أسعار مادة زيت دوار الشمس ارتفعت عالميا بنسبة 15% عمرو: المؤشرات العالمية الحالية تشير إلى انخفاض متوقع في أسعار مادة الأرز
شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة استقرارا في السوق المحلية، باستثناء زيادة طفيفة في أسعار مادة زيت دوار الشمس، وفقا لممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن، جمال عمرو.
وأوضح عمرو أن أسعار مادة زيت دوار الشمس قد ارتفعت عالميا بنسبة 15%، نتيجة لنقص المساحات المزروعة لبذرة عين الشمس بسبب ظروف الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن الزيادة في أسعارها في السوق المحلية لم تتجاوز 5%، وذلك نظرا لأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر منتجي زيت دوار الشمس.
اقرأ أيضاً : مهم حول سلامة المواد الغذائية خلال موجة الحر
وبلغت كميات الواردات المستوردة إلى الأردن من مادة زيت النخيل 19 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، والتي تظل أسعارها مستقرة في السوق المحلية، في المقابل، تم استيراد 8 آلاف طن من زيت دوار الشمس وألفي طن من زيت الصويا.
وأكد عمرو أن المؤشرات العالمية الحالية تشير إلى انخفاض متوقع في أسعار مادة الأرز خلال موسم الحصاد لعام 2023، الذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل، ما لم تحدث تغيرات مناخية طارئة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأسعار منخفضة بنسبة تقدر بحوالي 10% مقارنة بموسم الحصاد في العام الماضي، 2022.
وبين عمرو أن كميات الأرز المستوردة إلى الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 125 ألف طن، حيث يأتي نصفها من أرز الحبة الطويلة ويأتي النصف الآخر من أرز متوسط الحبة، معظمه من الهند، وكميات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الأردن السنوي من أرز الحبة الطويلة والمتوسطة يتراوح بين 150 و180 ألف طن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواد الغذائية السوق المحلية الأرز الاقتصاد المواد الغذائیة أسعار مادة فی أسعار
إقرأ أيضاً:
بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث بلغت 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪.
تأثير قرار البنك المركزي على مختلف القطاعات الاقتصاديةفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كان القرار متوقعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن هذا القرار يبدو متوازنًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الانعكاسات على قطاعات اقتصادية متعددة، لا سيما سوق الادخار.
إذ يُعد تثبيت أسعار الفائدة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المالي، مما يساعد على تقليل التقلبات الكبيرة في أسعار العائد على أدوات الادخار.
الاستقرار في عوائد شهادات الادخارإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرارًا في عوائد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية.
هذا الاستقرار يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الادخار، حيث توفر عائدًا جذابًا مقارنة بالكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى.
المنافسة بين البنوك على شهادات الادخارتتنافس البنوك في السوق المحلية على طرح أعلى شهادات الادخار بهدف جذب العملاء، مع تقديم خدمات مميزة تتعلق بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وتتنوع المدد الزمنية وشروط صرف العوائد ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى شهادات عائد متناقص سنويًا تتناسب مع احتياجات الأفراد.
أبرز شهادات الادخار في البنوك المصريةأظهرت نتائج المسح الذي أجراه التقرير على 11 بنكًا في مصر، أن هناك تنوعًا كبيرًا في عروض شهادات الادخار.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمون شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، مع عائد متناقص:30% في السنة الأولى25% في السنة الثانية20% في السنة الثالثةبنك الأهلي الكويتي – مصر يقدم شهادة تراكمية لمدة 7 سنوات بعائد 10.40% يصرف في تاريخ الاستحقاق.شروط شراء شهادات الادخارتضع البنوك شروطًا لشراء شهادات الادخار، أبرزها ضرورة فتح حساب جاري أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، كما تتطلب بعض المستندات مثل:
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.مفردات الراتب في حال عدم إثبات الوظيفة في البطاقة الشخصية.إيصال مرفق مثل المياه أو الكهرباء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر