طلب إحاطة بشأن تعيين متحدث إعلامي لمحافظة دمياط والامتيازات المبالغ فيها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط بطلب إحاطة عاجل بشأن تعيين مستشار إعلامي لمحافظة دمياط يتقاضى راتب 35 ألف جنيه ويحصل على سيارة واستراحة.
وقال النائب ضياء الدين داود، إنه عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم بطلب الإحاطة حول شبهة إهدار للمال العام بالتعاقد مع متحدث إعلامى للمحافظة في دمياط.
وأوضح أننا علمنا من خلال الصحف بقرار محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي وهو عميد سابق لكلية هندسة شبرا جامعة بنها بتعيين الدكتور عمرو حنفى أستاذ علوم المساحة والجيوديسيا ونظام المعلومات الجغرافية بكلية هندسة شبرا جامعة بنها مستشارا للمحافظ لنظام المعلومات والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى لمحافظة دمياط، هذا التعاقد الذى نما لعلمنا أيضا أنه مقابل أجر فى حدود خمسة وثلاثين ألف جنيه مصرى إن صحت المعلومات المتداولة بالإضافة لإستراحة بمدينة رأس البر و سيارة خاصة لتنقلاته.
وأكمل داود في طلب الإحاطة المقدم، حيث أننا لم يسبق لعلمنا أن أيا من المحافظين قد عين مستشارا لمثل تلك الوظيفة لا سيما و أن المحافظ نفسه عميد سابق لكلية الهندسة فهل المحافظ المهندس فى حاجة لتعيين مستشار مهندس له وأن يكون متحدثا إعلاميا فى سابقة لم نستدل على مثيل لها فى بلد يعج بالمشاكل الإقتصادية ، كما أن تكاليف شغل تلك الوظيفة هل تتناسب مع العائد أو المردود أم أن الأمر مرده لشبهة المجاملة ما بين زميل لزميل .
وأكمل داود الأمر الذى يستدعى التقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته بلجنة الإدارة المحلية فى أقرب جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط لتقديم صورة من العقد المشار إليه والمخصصات الأخرى المتعلقة بالوظيفة من سكن أو سيارة و الأسباب التى دعت لهذا التعاقد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضياء داود ضياء داوود دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إجراءات التصالح على العيادات الطبية
تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
تحويل العيادات إلى سكني وإداريوأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أنّ الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
توصيل المرافق إلى العياداتوأكد محمد زين الدين، أنّ القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب