عاجل.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة أبرزها توفيق اوضاع 3453 كنيسة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، حيث اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2024، لعدد 293 كنيسة ومبني تابعا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة «يادا إيجيبت YADA EGYPT» ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بموقعها الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 208003 م2، لمزاولة نشاط صناعة الأثاث، بتكاليف استثمارية قدرها 70 مليون يورو، ويوفر مشروع الشركة فرص عمالة تصل إلى أكثر من 1320 فرصة، كما تستهدف الشركة تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على منح شركة «نتس لاند للاستثمار الزراعي» ش.م.م، الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه، وتوفير نحو 4000 فرصة عمل، على مساحة أكثر من 136 ألف م2 الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.
التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل في السويسوأيضا وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس اعتبارا من أول ديسمبر 2024، في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيا، والذي تم بالفعل في محافظات «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء»، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 107 المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، فيما يخص 30 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة» ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.
ويأتي المشروع بهدف تطوير وإطلاق مشروع استثماري رائد في الصناعات الكيماوية بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز، وتوافر جميع الخامات الأولية المطلوبة للتصنيع، وكذا الأيدي العاملة المُدربة، فضلا عن مزايا الموقع الفريد لمصر، والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تُعد مصر طرفا فيها.
ويقوم المشروع على إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، والمساهمة في تقديم مزيد من الحوافز والخدمات الاستراتيجية والفنية لصناعة التعدين مع تزايد أنشطته.
ويستهدف المشروع تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، كما سيصل حجم الإنتاج السنوي المتوقع إلى من 50 إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، مع التخطيط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 158.6 مليون دولار، ويستوعب عمالة بنحو 500 عامل.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء العاصمة الإدارية الكنائس مجلس الوزراء على حجم الإنتاج
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.