رسميا.. الأردن يدين تعديلات قانون القدس عاصمة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية.
وأكد بيان الخارجية، بحسب ما أورد مراسل الحرة، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، "تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن على إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشدد القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعية إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست.
ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمنع إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس باستثناء السفارات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكنيست قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات.
وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان بحاجة للتصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وقال الكنيست، في بيان حينها، إنه لم تسمح أي حكومة في إسرائيل بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
ولفت الكنيست إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948.
وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
حماس تندد
وقد بادرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اعتبار تصديق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لخدمة الفلسطينيين "سلوكا انتقاميا".
وقالت الحركة، في بيان، إن "إقرار كنيست العدو الصهيوني (إسرائيل) لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني، هو سلوك صهيوني انتقامي".
وأكدت أن ذلك "يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".
وأوضحت أن "هذا الإجراء باطل وصادر عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس، وعلى أرضنا الفلسطينية".
ودعت حماس "الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه (المشروع)، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".