"السجيني" يطالب بتحديد آلية الاستفادة من تدوير ناتج الأسفلت مع المحليات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية اعتماد عدد من المصانع لإنتاج بلاط الانترلوك، بالمواصفات الفنية المطلوبة، وفقا للأكواد المعتمدة.
وشدد النائب أحمد السجيني، على ضرورة تحديد آلية التنفيذ وكيفية الاستفادة من تدوير ناتج الأسفلت مع المحليات، فلا يجوز العمل بشكل ارتجالي.
وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل ، عن نجاح تجربة رصف الشوارع ببلاط الأنترلوك كبديل عن استخدام الأسفلت داخل المدن أو القري حتي سرعة 60 كم / الساعة مع إجراء التصميم الانشائي المناسب.
وقال: " هناك كومباوندات استخدمت نظام الانترلوك في رصف شوارعها وكذلك المطبات الصناعية لكن الفكرة التنفيذ".
واستطرد المهندس حسن مهدي قائلا: عملنا المواقف والموانيء بالانترلوك وجايب نتائج كويسة جدا مع أحمال كبيرة، المهم التعامل بشكل سليم .
وأوضح الدكتور حسن مهدي، أن استخدام "الانترلوك" في الرصيف ليس وليد اللحظة، وتم إعادة استخدامه بعد توجهات من القيادة السياسية للترشيد من استخدام البوتامين، وايجاد بدائل آمنة، حيث وصلنا إلي امكانية استخدام في رصف الطرق داخل المدن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية الخطط الاستثمارية القيادة السياسية إنترلوك
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»