الحكومة توافق على بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي بالسويس أول ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالاً بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2024، لعدد 293 كنيسة ومبني تابعا.
بذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "يادا إيجيبت YADA EGYPT" ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بموقعها الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 208003 م2، لمزاولة نشاط صناعة الأثاث، وذلك بتكاليف استثمارية قدرها 70 مليون يورو، ويوفر مشروع الشركة فرص عمالة تصل إلى أكثر من 1320 فرصة، كما تستهدف الشركة تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على منح شركة "نتس لاند للاستثمار الزراعي" ش.م.م، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه، وتوفير نحو 4000 فرصة عمل، وذلك على مساحة أكثر من 136 ألف م2 الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 107 المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد 30 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.
ويأتي هذا المشروع بهدف تطوير وإطلاق مشروع استثماري رائد في الصناعات الكيماوية بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز، وتوافر جميع الخامات الأولية المطلوبة للتصنيع، وكذا الأيدي العاملة المُدربة، فضلاً عن مزايا الموقع الفريد لمصر، والاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية التي تُعد مصر طرفاً فيها.
ويقوم المشروع على إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، والمساهمة في تقديم مزيد من الحوافز والخدمات الاستراتيجية والفنية لصناعة التعدين مع تزايد أنشطته.
ويستهدف المشروع تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، كما سيصل حجم الانتاج السنوي المتوقع إلى من 50 إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، مع التخطيط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 158.6 مليون دولار، ويستوعب عمالة بنحو 500 عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتأمين الصحي محافظة السويس اول ديسمبر المقبل قرارات الحكومة اليوم مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.