لاجئون بمخيمات الضفة يتخوفون من قرار حظر الأنروا.. ينهي حق العودة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب لاجئون فلسطينيون بمخيمات الضفة الغربية عن رفضهم قرار "إسرائيل" حظر نشاط وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تدعي أنها "تحت سيادتها".
وقالوا في أحاديث متفرقة مع الأناضول، إن القرار الإسرائيلي "خطوة نحو إلغاء حق العودة"، و"ضربة لأحد أبرز شواهد النكبة الفلسطينية".
وشدد اللاجئون الفلسطينيون على تمسكهم بالوكالة التي تعد رمزا لمأساتهم منذ عام 1948.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في فلسطين المحتلة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
إنهاء قضية اللاجئين
وتعليقا على هذا التطور، قال الفلسطيني صهيب رمانة (69 عاما)، أحد سكان مخيم الأمعري للاجئين بمدينة رام الله: "القرار الإسرائيلي من شأنه إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم".
وأضاف رمانة: "الأونروا رمز وشاهد على حق العودة، وشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني الذي هُجر من أرضه وأقام في المخيمات كمحطة لحين الرجوع لمنزله".
وفي 1948 هُجر وشُرد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، فيما تقول الأونروا إن العدد كان 750 ألفا.
وبنهاية 2022، بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) بالعالم نحو 14.3 مليونا، قرابة نصفهم يعيشون داخل فلسطين المحتلة، ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ 1948، بحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أيار/ مايو 2023.
ويتمسك الفلسطينيون بحق عودتهم إلى المناطق التي هجروا منها.
وأكد رمانة أن "القرار الإسرائيلي بحق الأونروا مرفوض ويجب أن يكون هناك موقف رسمي فلسطيني وشعبي وعربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "نفاذ القرار يمس حياة الفلسطينيين في المخيمات بكل تفاصيلها من تعليم وعلاج وخدمات رئيسية".
وواصل حديثه بنبرة تحدّ: "لن يبقى الشعب الفلسطيني صامتا، ولن يقبل بهذا القرار، سنرفع الصوت عاليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته".
قرار خطير
من جانبه، وصف محمود امطير، وهو أحد سكان مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، القرار الإسرائيلي بـ"الخطير".
وفي حديث مع الأناضول، حذر امطير من تبعات القرار الإسرائيلي "السلبية" على "كافة مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية من تعليم وصحة وخدمات تمس كل فرد".
وأضاف: "رغم رمزية وكالة الأونروا، لكن يجب ألا نعيش إلى نهاية العمر متمسكين بها".
واعتبر أن الحل يتمثل في "الحصول على دولة مستقلة، وحينها نستغني عن كل المؤسسات الدولية".
وأشار إلى أن "إسرائيل ماضية في سياساتها في ضرب كل مناحي الحياة الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين".
مخاطر سياسية وخدمية
على النحو ذاته، حذر الناطق باسم مركز خدمات مخيم قلنديا للاجئين التابع لمنظمة التحرير راضي يعقوب، من أن للقرار الإسرائيلي "مخاطر سياسية وأخرى خدمية تمس حياة اللاجئ اليومية".
وأوضح يعقوب أن "الحكومة الإسرائيلية عملت ضمن خطة ممنهجة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن القضية "أكبر من الوكالة التي تعد رمزا وعنوانا لقضية اللاجئين".
وعن تأثيرات القرار على الشق الخدمي، قال يعقوب، وهو أحد اللاجئين أيضا، إنه من شأنه أن "يتسبب بكارثة إنسانية وبيئية تتعلق بخدمات التعليم والصحة ونقل النفايات وغيرها".
وسياسيا من شأن القرار "تهديد الوجود الفلسطيني، وإنهاء قضية اللاجئين التي تعد الوكالة الشاهد الأممي عليها"، وفق يعقوب.
وتابع: "لأول مرة يُحظر عمل وكالة أممية أُنشئت بقرار أممي"، معتبرا أن "إسرائيل قدرت أن تقف أمام العالم وتتحداه، وتحظر عمل الوكالة".
ولفت إلى أن وقف عمل الأونروا يدفع بـ"ملف المخيمات للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية كبيرة؛ ما سيزيد من أعبائها".
يعقوب أشار إلى أن مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين بدأت بوضع خطة عمل لمواجهة قرار "إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.
من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن قرار الكنيست حظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينيون أونروا المخيمات الاحتلال فلسطين الاحتلال أونروا مخيمات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاجئین الفلسطینیین القرار الإسرائیلی قضیة اللاجئین إلى أن
إقرأ أيضاً:
رصاص الفراشة الحديدية المتفجر.. كيف أصبح سلاحا للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟
نشر موقع "فلسطين كرونيكل" تقريرًا، يسلّط الضوء على استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للرصاص المتفجر، المعروف بـ"الفراشة الحديدية"، ضد الفلسطينيين، على الرغم من حظره دوليًا؛ مشيرًا إلى تسبب هذا النوع من الرصاص بأضرار بالغة للجسم، قد تؤدي إلى الموت في العديد من الحالات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن محمد حوشية، البالغ من العمر 12 سنة، كان متوجهًا إلى الملعب المجاور لمنزله في مدينة رام الله، عندما فوجئ بآليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي أم الشرايط في وضح النهار في 14 حزيران/ يونيو.
حاول محمد التراجع قليلًا، لكن جنديًا إسرائيليًا أطلق عليه رصاصة متفجرة استقرت في بطنه فسقط على الأرض، وبدلاً من إسعافه منعت الآليات العسكرية أي شخص من مساعدته.
وقد بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي تكثّف من استخدام هذا النوع من الرصاص، المحظور دوليًا، بسبب الأضرار الجسيمة التي يسببها في الجسم، إذ يؤدّي إلى إصابات خطيرة وإلى الوفاة في كثير من الحالات.
ويُعرف هذا النوع من الرصاص بين الفلسطينيين باسم "الفراشة الحديدية" لأن الرصاصة تدخل إلى الجسم ثم تنفتح داخله فتتسبب أجنحتها الحديدية بأضرار بالغة في كل ما تلمسه.
أجنحة الدمار الحديدية
ونقل الموقع عن حنين حوشية، والدة محمد، أن ابنها ظل ملقى على الأرض لأكثر من 40 دقيقة قبل أن يتمكن أحد الجيران من نقله إلى المستشفى، بسبب تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وقالت: "لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان عليه بسبب استمرار الاقتحامات الإسرائيلية، وعلمت من والده أنه أصيب برصاصة في بطنه، كنت مطمئنة بعض الشيء، ولم أكن أعلم أنها رصاصة متفجرة ستدمر جسده".
في الساعة السابعة مساءً، خضع محمد لعملية جراحية، تلقى خلالها عشر وحدات دم بسبب النزيف الحاد، انتهت العملية في منتصف الليل، في الوقت الذي تمكنت فيه والدته من الوصول إلى المستشفى.
خرج الطبيب وأخبر والديه أنه في حالة حرجة، وأن الرصاصة أتلفت البنكرياس والطحال والكبد والشريان الرئيسي للقلب، والذي حاول الأطباء إصلاحها لكن دون جدوى.
ما يلفت النظر هو أن محمد لم ينزف على الإطلاق بعد سقوطه على الأرض. فيما أوضح الطبيب أن هذه الرصاصة تُحدث ثقبًا صغيرًا جدًا حين تدخل، ثم تفتح شفراتها الحديدية الحادة لتدمر كل ما أمامها، وإذا خرجت من الجسم، فإنها تحدث ثقبًا كبيرًا.
إلى ذلك، أمضى محمد ثمانية أيام في العناية المركزة قبل أن يتوفى متأثرًا بجراحه، مودعًا طفولته وعائلته.
وأضاف الموقع أن هذا النوع من الرصاصات يسبب أيضًا ضررًا وتفتتًا في العظام، وإصابات في الشرايين والعضلات في نفس منطقة الكسر، وقد تحتاج العظام إلى مدة تصل إلى ثلاثة أشهر للشفاء في حالة عدم وجود مضاعفات.
ضرر لا يمكن تصوره
أوضح الموقع أنه يوجد نوعان من الرصاص المتفجر: "توتو" الذي يُطلق من بندقية خاصة تسمى روجر، و"دمدم"، وينفجر كلاهما عندما يصطدمان بالجسم، ويتحولان إلى شظايا في الداخل، مما يتسبب في إصابات بالغة.
ووفقًا لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، فإن رصاص "توتو" يُستخدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، وقد أعربت المنظمة في أحد تقاريرها عن استهتار دولة الاحتلال الإسرائيلي الصارخ بحياة الفلسطينيين وأجسادهم وسلامتهم.
ولا يزال عبد الرحمن حسن يعاني من إصابة برصاصة متفجرة أصيب بها قبل 20 سنة؛ حيث كان يبلغ من العمر 16 سنة، وكان مع أصدقائه بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم عندما أطلق جندي إسرائيلي النار عليه وأصابه في رأسه.
وتسبّبت الرصاصة بنزيف حاد نُقل على إثره إلى المستشفى، حيث أصيب بتهتك في منطقة الصدغ الحساسة.
وقال حسن إنه مكث في المستشفى لمدة شهر كامل حتى بدأ يتعافى، وأنه لا زال يعاني من آلام في مكان الإصابة في البرد؛ حيث يضطر لارتداء قبعة طوال اليوم في الشتاء لحماية مكان الإصابة من الألم.
وأفاد الموقع أن الرصاصة المتفجرة التي أصابت حسن، بحسب وصف الأطباء، كانت ضعف حجم الرصاصة العادية وعادة ما تحتوي على قنبلة متفجرة صغيرة بداخلها تخترق الجسم ثم تنفجر.
أيضا، تكمن خطورة هذا النوع من الرصاصات في أنها تمزق الأنسجة والأوردة والعضلات، ما يتسبب في بتر العضو الذي تصيبه.
وقال الطبيب لحسن إنه كان محظوظًا جدًا لأن الإصابة في الرأس بمثل هذه الرصاصة يعني الموت على الفور عادةً.
ويركز القناصة الإسرائيليون على الجوانب العلوية عند استهداف الفلسطينيين خلال المظاهرات بهذا النوع من الرصاص، كما أنهم يضيفون إليها اليورانيوم المنضب لجعل الرصاصة أكثر فتكًا وضررًا.
وحشية بلا عقاب
ونقل الموقع عن مدير مركز شمس لحقوق الإنسان، عمر رحال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد جرّب أنواعًا مختلفة من الأسلحة على الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين؛ حيث استخدم في البداية الرصاص المطاطي، ثم الرصاص البلاستيكي، والآن الرصاص المتفجر.
وأفاد رحال أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل تجاهل القانون الدولي الذي يحظر استخدام مثل هذه الأسلحة، وذلك بفضل حماية الولايات المتحدة التي تستخدم باستمرار حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن المجتمع الدولي لم يصل إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات مثل التدابير الاقتصادية والتجارية؛ حيث استندت جميع قرارات مجلس الأمن إلى الفصل السادس، الذي ينص على التوصيات فقط.
وأكد أن عدم ملاحقة الضباط والجنود والسياسيين أمام المحاكم الجنائية الدولية أو القضاء الدولي هو أحد أسباب استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي لهذا السلاح المحرم دوليًا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة