«المالية»: صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 24 أغسطس الجاري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة، حيث تقرر بدء صرف المرتبات بداية من يوم الخميس 24 أغسطس الجاري وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات أغسطس 2023وحددت الوزارة أول أيام صرف مرتبات أغسطس 2023 ليصبح الخميس 24 من الشهر نفسه، للعاملين بوزارات المالية، والخارجية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والعدل، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات، وجميعهم يحصل على الراتب في أول أيام الصرف.
ويتم استكمال صرف المرتبات أيام 27 و28 و29 أغسطس، وذلك بالنسبة لوزارات الإنتاج الحربي والداخلية، وشؤون مجلس النواب، والصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس المرتبات صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.