الوادي الجديد.. تكليف مندوب لإنهاء طلبات قانون التصالح في باريس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وجه عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عبدالناصر صالح بتفويض مندوب من الوحدة المحلية باستلام الرسوم الخاصة باجراءات التصالح وتقنين الأراضي وتوريدها بفرع البنك بالخارجة، فى إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس على التخفيف عن كاهل المواطنين المتقدمين لإنهاء إجراءات التصالح من مشقة الذهاب الى مدينة الخارجة لسداد بعض الرسوم بفرع البنك الاهلى الخارجة.
وشدد رئيس المركز على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحالات المتقدمة بمنظومة التصالح وأيضا ملفات تقنين واضعي اليد طبقا للقانون (144) لسنة 217 م المسجلة علي منظومة التقنين بالمحافظة، وسرعة التفاعل والإستجابة السريعة من جانب الموظفين المختصين لطلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك سرعة الرد علي الكتب الدورية والمكاتبات الواردة من الجهات المختصة ، مؤكدا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في آداء واجباتهم الوظيفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحده المحلية الدوري محافظة الوادى الجديد قانون التصالح الجهات المختصة الخارجة الموظفين البنك الاهلي الوادى الجديد
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة لتسريع العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، مع تحفيز المجتهدين ومحاسبة المقصرين؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح المحافظ - خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لمتابعة سير العمل بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة - أهمية تكثيف الجهود وتوسيع عمل اللجان المختصة؛ لتسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
وتابع آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء بمختلف القرى والمراكز، حيث تم استعراض عدد الطلبات المقدمة، وحجم الأعمال المنجزة والطلبات التي لم يتم الانتهاء منها، مؤكدًا ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية؛ لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وشدد على ضرورة التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو التي تم رفض قبول طلبات تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي الدولة.
وفي السياق، أشاد المحافظ بجهود مجالس المدن ووحدة البنية المعلوماتية المكانية ووحدة الدعم الفني في تسهيل استخراج شهادات بيانات العقارات، داعيًا إلى الاستمرار في تعزيز العمل الجماعي، وتفعيل التنسيق بين جميع الجهات المعنية؛ لإنجاز المهام في الوقت المحدد.