محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 12 قرار إزالة لمخالفات بناء بدسوق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تنفيذ 12 قرار إزالة لبناء مخالف بمساحة 843 مترا مربعا منها 7 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية و 5 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دسوق، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.
وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
1000001928المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مدينة دسوق محافظ كفرالشيخ محافظ کفرالشیخ أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد ماكينات التصوير بمديرية التعليم للنيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة وملابساتها، وذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام.
وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.