السعودية في مباحثات متقدمة لشراء حصة بمنجم نحاس في زامبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، روبرت ويلت، لوكالة رويترز على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الأربعاء، إن المملكة في مراحل متقدمة من المناقشات بشأن حصة في منجم للنحاس في زامبيا، ومن المتوقع إبرام الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف ويلت، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس شركة منارة المعادن "نتطلع إلى زامبيا، ونجري محادثات مع شركة هناك، ومع منجم هناك، لذا فهذه المناقشات في مرحلة متقدمة للغاية".
وتابع قائلا "سنتمم شيئا ما بحلول نهاية العام".
وقالت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة منارة تقترب من إبرام صفقة لشراء حصة أقلية في أصول للنحاس والنيكل في زامبيا تابعة لشركة التعدين الكندية فيرست كوانتوم للمعادن.
وشركة منارة المعادن هي مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار.
وذكرت المصادر في ذلك الوقت أن منارة تجري محادثات متقدمة لشراء حصة تتراوح بين 15 و20 بالمئة في تلك الأصول في زامبيا. وأضاف أحد المصادر أن الحصة قد تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وقال ويلت "بالتأكيد أفريقيا غنية بالمعادن مع وجود الكثير من الخام في حزام النحاس. لذا فإن الأمر منطقي تماما لأن القرب الجغرافي ورغبتنا في الحصول على النحاس تجعلنا نبحث عن فرص في أفريقيا".
وضخت شركة المنارة استثمارات كبيرة في قطاع المعادن في إطار المساعي الحثيثة من جانب السعودية لضمان الحصول على المعادن والتوسع في قطاع التعدين في المملكة.
وقطاع التعدين المتنامي من الركائز الأساسية في برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وكانت أول صفقة كبرى لشركة منارة في الخارج هي اتفاقا لتصبح مساهما بنسبة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية التابعة لشركة فالي، وبلغت قيمة المشروع 26 مليار دولار في عام 2023.
وقال ويلت إن النحاس أصبح "أولوية قصوى" لمنارة لأنه معدن أساسي مثل الألمنيوم سيزداد الطلب عليه مع التحول في مجال الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زامبيا السعودية زامبيا زامبيا اقتصاد فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ضخمة ضد إيلون ماسك في 50 صالة عرض لشركة تسلا.. لهذا السبب
تجمع المئات من المتظاهرين في أكثر من 50 صالة عرض لشركة تسلا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجًا على جهود إيلون ماسك كرئيس لما يسمى "وزارة كفاءة الحكومة".
كان هذا التحرك جزءًا من حملة احتجاجية أوسع ضد قرارات ماسك التي طالت العديد من سياسات "تسلا"، بما في ذلك خفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين.
وتهدف الاحتجاجات، التي أطلق عليها البعض اسم "إسقاط تسلا"، إلى تشجيع المساهمين في الشركة على بيع سيارات تسلا الخاصة بهم والتخلص من أسهمهم، بالإضافة إلى الانضمام إلى خطوط الاعتصام. وقد شهدت الحملة انتقادات حادة ضد استراتيجية ماسك، التي يرى المعارضون أنها تضر بالصورة العامة للشركة وتزيد من حالة الاستقطاب بين الموظفين والمساهمين.
ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف بنهجه الراديكالي في إدارة الأعمال والذي يتضمن تسريح الموظفين في محاولة لخفض التكاليف.
وجاءت الحملة الأخيرة لتسلط الضوء على مخاوف متزايدة بشأن مستقبل شركة تسلا، حيث يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع الدعم من العملاء والمستثمرين على حد سواء.
ولم تقتصر هذه الاحتجاجات على الولايات المتحدة فقط، بل إنها بدأت باكتساب زخم دولي أيضًا. فقد امتد التأثير إلى العديد من الأسواق العالمية التي تعمل فيها شركة تسلا، ما يشير إلى أن ردود الفعل ضد سياسات ماسك قد تكون أكثر عمقًا وانتشارًا مما كان متوقعًا.