السعودية في مباحثات متقدمة لشراء حصة بمنجم نحاس في زامبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، روبرت ويلت، لوكالة رويترز على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الأربعاء، إن المملكة في مراحل متقدمة من المناقشات بشأن حصة في منجم للنحاس في زامبيا، ومن المتوقع إبرام الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف ويلت، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس شركة منارة المعادن "نتطلع إلى زامبيا، ونجري محادثات مع شركة هناك، ومع منجم هناك، لذا فهذه المناقشات في مرحلة متقدمة للغاية".
وتابع قائلا "سنتمم شيئا ما بحلول نهاية العام".
وقالت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة منارة تقترب من إبرام صفقة لشراء حصة أقلية في أصول للنحاس والنيكل في زامبيا تابعة لشركة التعدين الكندية فيرست كوانتوم للمعادن.
وشركة منارة المعادن هي مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار.
وذكرت المصادر في ذلك الوقت أن منارة تجري محادثات متقدمة لشراء حصة تتراوح بين 15 و20 بالمئة في تلك الأصول في زامبيا. وأضاف أحد المصادر أن الحصة قد تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وقال ويلت "بالتأكيد أفريقيا غنية بالمعادن مع وجود الكثير من الخام في حزام النحاس. لذا فإن الأمر منطقي تماما لأن القرب الجغرافي ورغبتنا في الحصول على النحاس تجعلنا نبحث عن فرص في أفريقيا".
وضخت شركة المنارة استثمارات كبيرة في قطاع المعادن في إطار المساعي الحثيثة من جانب السعودية لضمان الحصول على المعادن والتوسع في قطاع التعدين في المملكة.
وقطاع التعدين المتنامي من الركائز الأساسية في برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وكانت أول صفقة كبرى لشركة منارة في الخارج هي اتفاقا لتصبح مساهما بنسبة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية التابعة لشركة فالي، وبلغت قيمة المشروع 26 مليار دولار في عام 2023.
وقال ويلت إن النحاس أصبح "أولوية قصوى" لمنارة لأنه معدن أساسي مثل الألمنيوم سيزداد الطلب عليه مع التحول في مجال الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زامبيا السعودية زامبيا زامبيا اقتصاد فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
مباحثات غزة.. وفد إسرائيلي بعد «حماس» في القاهرة لـ مفاوضات مرحلة جديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين حول وضع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، لتمديد وقف إطلاق النار في القطاع.
مفاوضات مرحلة جديدةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، إنه لم نعد نتحدث عن الاتفاق الرئيسي في المفاوضات، والتركيز الآن على مفاوضات مرحلة جديدة، تتجاوز السعي للتمديد، وقد تصل إلى اتفاق شامل.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتكوف عرض فكرة تركز على هدنة الـ50 يوما، ثم مراحل زمنية أخرى والحديث الآن ليس عن المرحلة الثانية.
وأشار فهمي: "نحن أمام عدة مسارات: الأول، العودة إلى المفاوضات ولكنها ستبقى أطر عامة بشأن المرحلة الثانية، لكن بعد الـ 50 يوما وتسليم رهائن وأسرى وترضية المفاوض الأميركي الذي يحرج إسرائيل ويضعها في ورطة مع إدارة ترمب، والأمر الثاني العمل على بناء إجراءات ثقة، خاصة أنه لا تزال إسرائيل تتحدث عن نزع سلاح (حماس)، ولا إعمار في ظل وجودها، بخلاف انتظار إجراءات بشأن دور السلطة الفلسطينية مستقبلا".
ووفقا لمراسل موقع "أكسيوس" الأميركي على منصة "إكس"، فإن مفاوضين إسرائيليين يعقدون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين بشأن هدنة غزة واتفاقية الأسرى. وقد أشار المراسل إلى أن مسؤولين في حركة "حماس" قد عقدوا محادثات مماثلة في القاهرة يوم السبت الماضي.
وأضاف أن مسؤولين مصريين سيغادرون إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، أن نتنياهو عقد اجتماعا مطولا مع الوزراء وفريق التفاوض حول محادثات غزة، لمناقشة التطورات بشأن المحتجزين الإسرائيليين.
كما أكد أن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بناءا على رد الوسطاء على الاقتراح الأميركي المتعلق بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء، بالإضافة إلى نصف الجثث الإسرائيلية.
وسبق، وزار وفد من حركة "حماس" القاهرة مساء يوم الجمعة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالهدنة في غزة، وترأس الوفد خليل الحية، الذي التقى المسؤولين المصريين لمتابعة تطورات المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.
التمديد المقترح لوقف إطلاق الناروأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا يهدف إلى "تضييق الفجوات" في المفاوضات حول تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحاً أن التمديد المقترح سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل).
وأضاف البيان أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، شرحا أن التمديد المقترح سيمنح وقتاً للتفاوض على إطار عمل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مطلعة على المقترح الأميركي- خلال تصريحات لها، إن المقترح ينص على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، تطالب إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا وجثامين 16 آخرين، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، بينما تطالب "حماس" بالإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد يحمل الجنسية الأميركية، إلى جانب جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
وأوضح المصدر أن المقترح الأميركي، الذي يحمل عنوان "إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، يشمل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، كما يتضمن المقترح أن يقوم الوسطاء بضمان استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار المصدر إلى أن حركة "حماس" في اليوم الأول من الاتفاق ستطلق سراح 5 محتجزين إسرائيليين، بينهم محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى عيدان ألكسندر.
وبعد ذلك، يتم الدخول في مفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين، كما يتضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفتح المجال لعمل منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
موقف إسرائيلوقدمت إسرائيل ردها على المقترح الأميركي يوم الجمعة، مطالبة برفع عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 11، بالإضافة إلى جثامين 16 محتجزا قتلوا خلال الحرب. كما طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، وإطلاق سراح 120 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، وألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب دون علاقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 160 جثمانا لضحايا فلسطينيين في الحرب.
وافقت إسرائيل على الدخول في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدوء التي ستستمر 40 يوما.
ورغم ذلك، ترفض إسرائيل التوصل إلى وقف دائم للحرب إلا بعد تحقيق شرطين رئيسيين هما:
نزع السلاح الهجومي من مقاتلي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى. وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة "حماس" والفصائل إلى الخارج.كما اشترطت تل أبيب في ردها أن يتم وضع آلية لضمان وصول المواد الإغاثية إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة "حماس"، وأكدت إسرائيل ضرورة الحصول على معلومات دقيقة وموثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، وخاصة من هم على قيد الحياة.
رد حماس على المقترح الأميركيبدورها، ردت "حماس" على المقترح الأميركي مطالبة ببعض التعديلات، أبرزها تقليص عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى شخص واحد فقط، وهو عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، بالإضافة إلى جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
كما طالبت "حماس" بتعديل عنوان المقترح ليكون "آليات عمل لوقف دائم للحرب" بدلا من "إطار عمل لوقف للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، وأكدت ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس نصوص اتفاق الـ 17 من يناير الماضي، التي تضمنت ثلاث مراحل، على أن تكون المرحلة الثانية هي التفاوض على وقف الحرب.
وطالبت "حماس" أيضا بإعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية وغيرها، قبل تسليم المحتجز الإسرائيلي والجثامين الأربعة، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق.
كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من "محور فيلادلفيا"، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الـ 17 من يناير.
وأوصت حماس بفتح "معبر رفح" مع مصر أمام الفلسطينيين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى القطاع، وإزالة نقاط التفتيش في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة والجنوب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد