اقتصادية قناة السويس تتعاون مع "بيرل" لإنتاج البولي يوريثان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، الأربعاء، توقيع عقد مع مجموعة بيرل بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وقالت الهيئة في بيان إنه من المقرر تأسيس المشروع على مساحة خمسة آلاف متر مربع باستثمارات أولية 100 مليون جنيه مصري (نحو مليوني دولار)، مع بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من 2025 بطاقة إنتاجية مستهدفة 20 ألف طن من البولي يوريثان.
وأضافت أن حجم العمالة المتوقع بالمشروع 45 عاملا، ومن المقرر ضخ مزيد من الاستثمارات في مرحلة ثانية من المشروع توفر المزيد من فرص العمل في هذا النشاط في مصر.
ونقل البيان عن رئيس الهيئة وليد جمال الدين القول إن المنطقة الاقتصادية "تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة لدعم سلاسل الإمداد العالمية".
وقال إن الأحداث في الآونة الأخيرة تؤكد "ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس"، مضيفا أن صناعة البولي يوريثان "من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر قناة السويس مصر اقتصاد عربي قناة السويس مصر قناة السويس أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة