وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة إدارة الدين الخارجي الاقتراض الخارجي سقف الدين معايير الاستدامة المالية وزارة التخطيط القروض الخارجية الفجوة التمويلية المشاريع التنموية دراسة الجدوي القروض الميسرة الفجوة الدولارية السيولة الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على

إقرأ أيضاً:

بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025  - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس 

وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز الأستاذ محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي، ثم أعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات وأعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة باقي جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

مقالات مشابهة

  • شروط الحصول على رخصة سايس طبقًا للقانون
  • لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
  • عمومية الأولمبية تقرر اختيار خالد زين الدين رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية
  • الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تقرر تشكيل مجلس الحكماء
  • بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • إعلان تشكيل لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
  • الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة
  • تشكيل لجنة لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة بالوادي الجديد
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة