«الإنقاذ الدولية» تنتقد قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر «أونروا»: هجوم غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وصفت لجنة الإنقاذ الدولية قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«أونروا» بـ«الهجوم غير مسبوق»، وأنه إذا جرى تنفيذه، فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
خدمة المدنيين في غزةونقلت صحيفة «الجارديان» بيان اللجنة الدولية للإنقاذ والذي حثت فيه بشدة على عدم تطبيق هذا التشريع مضيفة «تلعب الأونروا دورا حاسما في خدمة المدنيين المحتاجين بشدة في غزة، ويعتمد العاملون في المجال الإنساني على التنسيق مع الأونروا لتقديم المساعدات وتخفيف المعاناة، ولا يمكن استبدال الأونروا بمنظمات غير حكومية مثل لجنة الإنقاذ الدولية».
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي هجوما غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة، وإذا جرى تنفيذه فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، مضيفة «نحن نحث بشدة على عدم تطبيق هذا القانون، ونواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن وتلبية الاحتياجات المتزايدة والمؤلمة للسكان المدنيين».
ارتفاع أعداد شهداء ومصابي الحرب على غزةوفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة في غزة عن آخر حصيلة رسمية لشهداء ومصابي حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن 43 ألفا و163 فلسيطنيا، وإصابة 101 ألف و510 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال جيش الاحتلال لجنة الإنقاذ حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل ومؤتمر حضرموت يدينا بشدة التضييق على الصحفيين والإعلاميين
أدان حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بشدة، استمرار السلطات المحلية في التضييق على الصحفيين والناشطين الإعلاميين، معتبرين ذلك محاولة يائسة لتكميم الأفواه وطمس الحقائق عن الرأي العام.
وأشار بيان صادر عن الحلف والمؤتمر إلى استدعاء نيابة شرق المكلا للصحفيين علي عبدالله الخلاقي وصبري بارجاش، على خلفية تناولهما الإعلامي للأوضاع الخدمية والمعيشية المتدهورة، معتبرا ذلك تعديًا على الحريات العامة وانتهاكًا لحق الرأي والتعبير الذي كفله الدستور والقانون.
وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات القمعية تتماهى مع سياسات الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ولوبيات الفساد، داعيًا إلى وقفها فورًا وعدم تكرارها.
وطالب البيان بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين، والكف عن ممارسات الترهيب التي تعيق دورهم في كشف الفساد وتعريته.
ودعا الحلف والمؤتمر النائب العام إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ضمان الحريات العامة، والنظر في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها وفقًا للقانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية