تطعيمات شلل الأطفال في غزة تتواصل الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه سيتم إجراء تطعيمات ضد شلل الأطفال في مدينة غزة، الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة ذا ناشيونال.
تأجلت المرحلة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من التطعيمات، والتي كان من المقرر أن تنفذ في شمال غزة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي على شمال غزة، والذي حاصر الآلاف من الناس مع القليل من الطعام والمساعدات خلال الأيام الستة والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة إن التطعيمات ستجرى في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر، ولكن ليس في أي مكان آخر في الشمال.
وأضافت أن "الوزارة لن تدخر جهدا في تنفيذ حملة خاصة بالأطفال في المحافظات الشمالية حال توفر الظروف المناسبة".
وقالت الوزارة إن الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة يمنع تطعيم الأطفال في المنطقة ويهدد بفشل حملة التطعيم برمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة في قطاع غزة قطاع غزة غزة تطعيمات شلل الاطفال المرحلة الثالثة الحصار الإسرائيلي شمال غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية