المشهد اليمني:
2025-04-17@06:38:04 GMT

شيئًا من نور الميثاق

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

شيئًا من نور الميثاق

‏د. أحمد عبيد بن دغر*
14 أغسطس 2023م

إن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وأن محاولات أية فئة متعصبة للقضاء على الآخرين، أو إخضاعهم بالقوة، قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله، وأن الاستقرار الجزئي أو الشامل لليمن في ظل حكم يتسلط بالقوة ويتسلط بالدجل والخديعة لا يدوم طويلاً، وغالباً ما ينتهي بكارثة، بعد أن كان نفسه كارثة على الشعب، وأن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع"، ((من مقدمة الميثاق الوطني))

قليلًا هي الوثائق المنهجية المرجعية التي تَعبُر المراحل وتظل ذات معنى وقيمة، موجهة ومحرضة وهادية، الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام واحدة من هذه الوثائق الوطنية، ليس الوحيد بين المرجعيات السياسية مع كثرتها لتعدد مصادرها الفكرية والسياسية، لكنه يبقى الأهم، والأكثر حضورًا عندما تظهر الحاجة إلى مرشد نظري نستضيئ به في حياتنا السياسية والاجتماعي والاقتصادية، أو عندما تضطرب بنا الأحوال.

قد ندخل على هذا النوع من الوثائق المرجعية بعض التعديل، وهذا ما حدث لهذه الوثيقة، الرؤية والمنهج، لكنه تعديل لا يمس كثيرًا الجوهر والقيم الكبرى التي تحكم وتنظم حياة الشعوب التي تعيش عالم اليوم عالم العلم والمعرفة، بل قد يمنحها التعديل معنًى أكثر عمقًا وصفاءً ونورًا.

اقرأ أيضاً وزارة المالية تصدر تعميما جديدا بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها الإنتقالي يوجه دعوة جديدة لرجال الأعمال ويحذر من خطر جرف النقد الأجنبي المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ زيارة خليجية في مهمة جديدة إعلان فرنسي بشأن اليمن: هذا هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف اليمنيين جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وهذه أبرز أجندتها الريال اليمني يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية درجات الحرارة في اليمن عضو ثورية الحوثي: أمريكا تستخدم ذراع إيران في اليمن للضغط على السعودية قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة وصول دفعة لقاحات جديدة إلى اليمن في مقدمتها إيقاف تحريف المناهج الدراسية..طارق صالح يضع 5 شروط جديدة على المليشيا لبناء الثقة الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم بتخفيض تكاليف التأمين البحري

يلخص هذا النوع من الوثائق خلاصة وعمق التجربة الوطنية والإنسانية في الدعوة للخلاص وبلوغ مستقبل أفضل، وعادة فهي لا تبدو (هذه القيم) منبتة أو منفصلة عن القيم السائدة في المجتمع، والتي حكمت مساره، وكونت ثقافته وعاداته وتقاليده، وإن أعادت تقديم العام الإنساني منها بلغة وثقافة العصر، وبتأثير من تطور الإنسان ذاته.

مع اقتراب ذكرى تأسيس المؤتمر في أغسطس من كل عام أدعو زملائي أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومحبيه والمهتمين بتاريخه الذي هو وجه آخر من تاريخ التجربة السياسية الحديثة في اليمن، أدعوهم -وهم يستعدون للاحتفال بذكرى التأسيس- لقراءة الميثاق الوطني من جديد، والوقوف بتمعن عند رؤاه الوطنية وقيمه الكبرى التي حكمت أؤلئك الذين صاغوه، وقد عانى بعضهم من ويلات النظام الإمامي، وقاسوا من آلامه، كتبوه وفي خلفيتهم تاريخ من النضال الوطني والنزوع المستمر العنيد نحو الخلاص نحو الحرية والعدالة والمساواة.

إن الجوهر في الميثاق الوطني هو الدفاع عن النظام الجمهوري لارتباطه العضوي الوثيق بالوحدة، وبحاضر ومستقبل اليمن، وهو لا ينص حرفيًا على أنها دولة اتحادية من أقاليم، لعدم خضوعه لقراءة ما بعد 2011، فمفهوم الدولة أو النظام السياسي الاتحادي مفهوم جديد نسبيًا في الوعي الجمعي للنخب المثقفة وهو خلاصة تجربة وطنية مثلت شيئًا من الاجماع الوطني، لم تتبلور بعد كنظام سياسي لكنها رؤية موضوعية تستشف مستقبل اليمن وقد عجز النظام السياسي المركزي عن استيعاب تناقضاته.

النظم الاتحادية في جوهرها حقوقًا بل تكثيفًا لهذه الحقوق الانسانية. وفي جذورها تكثيفًا للديمقراطية التي لا تستقيم الجمهورية والوحدة بدونهما، كما أن الديمقراطية تسقط الحق الإلهي المزعوم كذبًا في الحكم، ومن هنا الاصرار عند الحوثة ودعاة الولاية على العودة للماضي الإمامي العنصري البغيض، ليتيح لهم قيادة المجتمع من جديد.

وأبعد من ذلك فالنظم السياسية الاتحادية كما هي في تجربة الشعوب المعاصرة تمثل اعترافًا وأخذًا بالتنوع في إطار الوحدة، وهو ما نفتقده نحن في اليمن المعاصر حيث النزوع للتسلط والمركزية لازالت وعيًا سياسيًا مشوهًا لدى البعض، يسعى لفرضه عبر الادعاء ذو الأصول الخرافية، أو من خلال القوة والعنف.

*رئيس مجلس الشورى
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

 

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.

ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.

وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.

بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م.

وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.

وأضاف “ نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة”.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.

وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.

وأضاف معاليه أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.

وردا على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد “ التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه”.

وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال معاليه “ هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك”.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.

وردا على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال معاليه “ هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه”.

وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.

وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.

وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال معاليه “ هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب”.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهودا جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.

وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.

وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال معاليه ” سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.

وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.

وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.


مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات مع واشنطن بشأن هجوم بري في اليمن
  • الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة
  • الإمارات تنفي تقارير عن انخراطها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن
  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان .. تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
  • التعليم العالي تدشن وصول لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية
  • 6 آلاف خدمة قدمها المكتب القنصلي بالسويداء خلال الربع الأول من العام الجاري