أسره الصحفي أحمد ماهر تجدد مطالبها لمحكمة الاستئناف الجزائية بتحديد جلسات أسبوعية للفصل بالقضية وفقأ للقانون
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
جددت اسرة الصحفي احمد ماهر مطالبها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن بالنظر في قضية نجلها بعين الاعتبار كونها من قضايا الرأي العام في اليمن ويجب الفصل فيها وفقأ للشرع والقانون.
وأكدت الأسرة في بيان لها أن نجلها ومحامي الدفاع ينتظرون إعطائهم فرصة للدفاع واستعراض أدلة البراءة والانتهاكات الجسيمة للقانون التي حدثت مع الصحفي ماهر منذ اختطافه وحتى أصدر الحكم الجائر بحقة.
وطالب البيان محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة عدن بتحقيق العدالة وتطبيق القانون وفرض هيبة العدالة والسلطة القضائية في عدن بتحديد جلسات أسبوعية وسرعة الفصل في قضية نجلها الصحفي وفقا للدستور والقانون والمحافظة على حرية الرأي والتعبير.
ودعت أسرة الصحفي ماهر كل من نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ومنظمه العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بالنظر لقضية نجلها والفصل فيها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومواد الدستور والقانون اليمني.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
النواب يسمح للوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في قانون العمل
وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية