عاجل - الحكومة توافق على قانون يسمح بقبول طلاب السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – حسب الأحوال -.
وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية حسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية السنة التأسيسية الحد الأدنى للقبول التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات التأهيل العلمي الطاقة الاستيعابية جودة التعليم معايير الجودة العالمية الساعات المعتمدة مهارات الطلاب سوق العمل الجامعات الخاصة والأهلیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد بوقف تمويل المؤسسات التعليمية حال سمحت بـاحتجاجات غير قانونية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع التمويل الفيدرالي عن المؤسسات التعليمية التي تسمح بتنظيم ما وصفه بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، في خطوة أثارت جدلا حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال"، الثلاثاء، "سيتم إيقاف كل التمويل الفيدرالي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "المحرضين سيتم سجنهم أو ترحيلهم بشكل دائم إلى بلدهم الأصلي، أما الطلاب الأمريكيون فسيواجهون الطرد أو الاعتقال بناءً على طبيعة الجريمة".
وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي بوقف التمويل عن الجامعات التي تقدم دروسا حول قضايا العرق والجنس، أو التي تسمح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمنافسة في فرق الفتيات، أو تفرض لقاحات كوفيد-19 على الطلاب، حسب وكالة فرانس برس.
ووصفت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي منظمة غير ربحية معنية بحرية التعبير، تهديد ترامب بانه "مروع للغاية" ويثير مخاوف بشأن فرض قيود غير دستورية على الخطاب السياسي.
وأضافت المؤسسة "لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات التعليمية على طرد الطلاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم"، وفقا لوكالة رويترز.
ويأتي تصريح ترامب بعد الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت الجامعات الأمريكية، خاصة بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهدت العديد من المؤسسات التعليمية مظاهرات طلابية مطالبة بوقف الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق، أكدت وزيرة التعليم الأمريكية، ليندا ماكماهون، أن إدارة ترامب تراجع حاليا المنح الفيدرالية لجامعة كولومبيا في نيويورك، بسبب ما وصفته بـ"إخفاقها في حماية الطلاب اليهود".
وشددت ماكماهون على أن "المؤسسات التي تتلقى تمويلا فيدراليا تتحمل مسؤولية حماية جميع الطلاب"، مضيفة أن "فشل جامعة كولومبيا الواضح في الالتزام بذلك يثير تساؤلات خطيرة حول مدى أهلية المؤسسة لمواصلة التعامل مع حكومة الولايات المتحدة".
وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنها تدرس إلغاء أكثر من 50 مليون دولار من العقود الممنوحة لجامعة كولومبيا، في أعقاب تحقيقات حول مزاعم بعدم اتخاذها التدابير اللازمة لحماية الطلاب اليهود من التهديدات والمضايقات.
وكان ترامب شدد في وقت سابق على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين غير المواطنين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات طلابية، موضحاً أنه ناقش مع وزير الخارجية ماركو روبيو إمكانية ترحيل هؤلاء المتظاهرين فورا.
ويعيد هذا التهديد إلى الأذهان الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب خلال ولايته الأولى، خاصة في عامي 2019 و2024، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الجامعات التي لم تتخذ موقفا صارما ضد ما يعتبره البيت الأبيض "معاداة للسامية".
ولا تسيطر الحكومة الأمريكية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم، حسب رويترز.