"الداودي" يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي لقرى شمال مركز قنا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعه تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة واستشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.
وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثنارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري " الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات" بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القري، مشيرا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية
وأضاف “الداودي” أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية بصعيد مصر الخدمات المقدمة للمواطنين الحماية المدنية الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة