وزيرة البيئة: نتطلع لإعلان مصر كمنطقة محمية قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إننا نتطلع لإعلان مصر كمنطقة محمية قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار الـ3 سنوات الماضية؛ بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة ويشجع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل لـ15 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اللقاء متعدد الأطراف لوزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا؛ لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، حيث بدأتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ثم التقت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28. 

وبحثت وزيرة البيئة مع المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم - الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، والمناخ والتصحر)، ودعم جهود مصر في هذا المجال.

كما ناقشا التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025 بالإمارات، حيث دعت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة، وزيرة البيئة للمشاركة بالمؤتمر باعتباره أحد أكبر المؤتمرات الدولية بمجال حفظ الطبيعة، متطلعة لمشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الإقليمي والعالمي في حماية الطبيعة. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى سعي مصر للتعاون مع دول الجوار في تنفيذ هذا المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل: الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية. 

من جانبها..أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة (ENACT) خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف بهذا المجال، كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية. 

وفي السياق، استعرضت وزيرة البيئة - خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28 - الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ بداية من الدعوة المبكرة التي أطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي بشرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولًا لتخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر.

وقالت إن كل ذلك مهد الطريق للخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي بمونتريال COP15 والذي يعد المناخ جزءًا لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح بمؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب. 

وأكدت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالمملكة العربية السعودية؛ لخلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، مما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة المنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل؛ لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.

وأعربت عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها بمجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى نجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة (ENACT) خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي. 

كما ناقشت فؤاد مع نظيرتها الإماراتية سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث لفرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر في خلق حزم استثمارية بمجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي بمجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص بمشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها وإظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة.

كما استعرضت جهود مصر في العمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، لافتة إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.

بدورها..أكدت وزيرة البيئة الإماراتية تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، مشيدة بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر، وباهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.

المصدر: صدى البلد