إطلاق برنامج مطابقة سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اليوم برنامج مطابقة سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات في أبوظبي، الذي يهدف إلى تأهيل السائقين العاملين في هذا القطاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير الجودة والسلامة في الإمارة، والتزام المجلس بتطوير الخدمات المقدمة.
وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال ورشة عمل نظمها المجلس بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وشركة يونيون للاعتماد، وحضرها ما يزيد على 100 شخص ممثل عن مشغلي خدمة التوصيل في الامارة، حيث يؤكد التعاون أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جودة الخدمات وتطوير القطاع.ويهدف البرنامج إلى ضمان استيفاء الأفراد العاملين في هذا القطاع معايير الجودة المطلوبة، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وموثوقة، تعزز من ثقة الجمهور في خدمات التوصيل، وضمان سلامة العاملين في قطاع توصيل الطلبات، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
وقال عبد الرحمن الشيزاوي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية في مركز النقل المتكامل، إن المركز يسعى من خلال إطلاق البرنامج إلى تطوير وتأهيل العاملين في هذا المجال، بما يعزز مهارات السائقين وتحسين سلوكياتهم للالتزام بالقيادة الآمنة وتأمين بيئة عمل مريحة بالإضافة إلى تنمية النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع التوصيل بما يدعم تعزيز جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة.
من جانبه، قال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات إن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين معايير السلامة والجودة في قطاع توصيل الطلبات بالدراجات النارية، مؤكداً الالتزام بتقديم الدعم والتأهيل اللازمين للعاملين في هذا القطاع، لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للمستهلكين، مما يعزز من ثقة المجتمع في هذه الخدمات والمساهمة في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مركز النقل المتكامل الإمارات مركز النقل المتكامل العاملین فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على الإناث/تحسين النسل/ وزير الفلاحة يعلن عن قانون خاص بتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني
زنقة 20 ا متابعة
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة، وفق تصريح له لجريدة الصباح.
وأكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.
وثمن وزير الفلاحة القرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.