نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. وهذا عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق المرحلة الأولى لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات، كذلك فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من التنسيق خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين 14 اغسطس.
جاءت كليات الطب البشري في صدارة الكليات العلمية لتقبل الحاصلين على ٣٧٤.
أضاف وزير التعليم العالي أن مكتب التنسيق بدء في استقبال رغبات طلاب هذه المرحله من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 5 / 8 / 2023 حتي يوم الخميس الموافق 10 / 8 / 2023.
وفقنا للحد الأدني والعدد المقرر لهذه المرحلة كانت كما يلي:
الشعبة العلميه: 326 درجة فأكثر اي نسبة 29.88 فأكثر ويبلغ عدد الطلاب 22304.
الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر اي بنسبة 41.83فاكثر ويبلغ عدد الطلاب 15013.
الشعبة الأدبية 289.5درجه فأكثر اي بنسبة 70.61 ويبلغ عدد الطلاب 74923.
اجمالي عدد الطلاب 112240
وقد إنه ي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحله الاولي من الحاصلين علي الثانويه العامه علي الوجه التالي:
الشعب العلمي 36429
الشعب الادبي 73108
اجمالي عدد الطلاب 109537
وبذلك يتضح عدم تقدم 2703 طالب وطالبة رغباتهم ضمن المرحله.
الكليات الجامعيه الشعب العلميه 36131 وكان عدد الطلاب في الشعب الادبيه 72912 وشمل اجمالي عدد الطلاب 109043.
المعاهد التابعة للوزارة الشعب العلمية 298 وكان عدد الطلاب في الشعب الأدبية 196 وشمل اجمالي عدد الطلاب 494.
الحد الادني للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد التسجيل الطلاب لرعايتها علي مواقع التنسيق:
الشعب العلمية 250درجة فأكثر اي بنسبة 60.98 ويشمل عدد الطلاب 259445.
الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر اي بنسبة 58.05 ويشمل عدد الطلاب 90688
على أن تبدأ أعمال هذه المرحله من يوم الثلاثاء الموافق 15 / اغسطس حتي يوم السبت الموافق 19 / اغسطس.
وسوف يتم العمل خلال هذه المرحله وفقا لما يلي:
1 التزام المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجله علي الموقع
2 إعلان نتيجة هذه المرحله يكون مكتب التنسيق قد تم توزيع عدد 109537 طالب في المرحله الاولي
3 يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من المواقع بعد إعلان نتيجة مراحل تقليل الاغتراب
4 سوف يتم إرسال كشوف الترشيح النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولي والثانيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ تنسيق ٢٠٢٤ عدد الطلاب
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.