إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بفرشوط في قنا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تمكنت لجنة المصالحات بالتعاون مع مديرية الأمن بقنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد طِلب عبدالعال وأولاد أحمد عثمان"، بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.
حضر مراسم الصلح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة قنا، وعمد ومشايخ البلاد، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.
أقيمت مراسم الصلح في نادي الأسرة بمدينة فرشوط، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم "القودة" أو “الكفن” لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله، مع ترديد عبارة "الله أكبر"، في أجواء سادتها المحبة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، حين وقعت مشاجرة بين شابين راح ضحيتها أحدهما، ما فتح المجال لخصومة ثأرية، قبل أن تنجح جهود لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية أخيرًا في إتمام الصلح، بعد تقديم القودة لأهل المجني عليه، وإعلان إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرشوط بقنا محافظة قنا مركز فرشوط خصومة ثأرية لجنة المصالحات الكوم الأحمر قرية الكوم الأحمر إنهاء خصومة ثأرية
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا