وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

رئيس الوزراء: البنية التحتية بمصر قبل تسلُّم الرئيس السيسي السلطة كانت متأخرة لعقود

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء قانون الإجراءات الضريبية المشروعات الخاضعة المنصوص علیها فی مصلحة الضرائب مشروع القانون الضریبة على القانون على على الدخل فی قانون

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة إصدارات الأسهم خلال فبراير الماضي بلغت نحو 49.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم  نحو 32.6 مليار جنيه.

,بلغت قيمة التمويلات الممنوجة لنشاط التأجير التمويلي نحو 11.1 مليار جنيه، واستطاع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على تمويلات بقيمة 8.1 مليار جنيه، وأيضا وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي لنحو 6.4 مليار جنيه، بينما سجلت تمويلات نشاط التمويل العقاري نحو 2.8 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 7.9 مليار جنيه وذلك خلال فبراير 2025.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن  قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير 2025، بلغت83.3 مليار جنيه.

بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرينالرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير

قطاع التأمين خلال فبراير الماضي

بلغت  إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، وسجلت  إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين حوالي 5 مليار جنيه، فيما وصلت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة نحو 2.2 مليار جنيه، وفق هيئة الرقابة المالية.

إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة

ونوهت هيئة الرقابة المالية fأنه تم إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.

 

طباعة شارك الرقابة المالية إصدارات الأسهم التأجير التمويلي أقساط التأمين

مقالات مشابهة

  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
  • محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع رصف الطرق
  • الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون