«محلية النواب» توجه ببحث آلية رصف الطرق بالإنترلوك كبديل للأسفلت
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول تباطؤ المحافظات في تنفيذ رصف الطرق بالبلاط الإنترلوك بهدف تقليل تكلفة العملة الصعبة في عملية الرصف بالأسفلت.
رصف الطرق بالإنترلوكوانتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم عقد وزارة التخطيط جلسات مع المحافظات والمتخصصين لبحث آلية تنفيذ رصف الطرق بالإنترلوك البلاط كبديل للأسفلت، والنظر لاعتبارات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وميزانيات المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت»، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن.
ويأتي ذلك وفقا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
ضرورة وجود كتاب دوري مفصل للمحافظاتووجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديثه لوزارة التخطيط قائلا: «هذا الحديث يوفر لك مكونا دولاريا، فما ينقصنا لعقد هذه الاجتماعات خاصة إذا كان هناك توصيف في الكود المصري لاستخدام الإنترلوك».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك كتاب دوري مفصل لجميع المحافظات لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإنترلوك الإدارة المحلية بلاط الإنترلوك لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب رصف الطرق
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا