وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد بالدين العام الخارجي لمصر نتيجة لصفقات جديدة قادمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة، فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة”.
وتابع: “نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة”.
وكان الدين الخارجي الإجمالي تراجع إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدين العام الخارجي صفقة رأس الحكمة المشروعات مؤشرات المالية العامة الدین العام الخارجی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للدولار في بغداد وأربيل: هل يشير إلى أزمة اقتصادية قادمة؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق بغداد وأربيل، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 147,700 دينار في اليوم السابق. كما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,900 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 148,700 دينار مقابل 100 دولار. هذا التغيير المفاجئ في الأسعار أثار العديد من التساؤلات حول سبب هذه الزيادة في أسعار العملة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي.
هل هو مؤشر على تضخم قادم؟
البعض يرى في هذا الارتفاع المستمر في أسعار الدولار مؤشراً على وجود ضغوط اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية في العراق. بينما يعزو آخرون الزيادة إلى تقلبات السوق العالمية أو قرارات اقتصادية محلية غير مدروسة قد تسهم في إرباك الأسواق. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز هو: هل الحكومة قادرة على التعامل مع هذا التحدي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف؟
آراء اقتصادية متباينة
في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذا الارتفاع ليس سوى تقلبات عابرة في سوق العملات، يرى آخرون أن هذا التذبذب في أسعار الدولار قد يكون له تأثيرات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة. هذه التقلبات قد تؤثر على الأسعار المحلية للبضائع، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
في النهاية، يبقى المراقبون في حالة ترقب لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، وسط تخوفات من أن يشهد السوق المزيد من التقلبات في المستقبل القريب.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف