وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد بالدين العام الخارجي لمصر نتيجة لصفقات جديدة قادمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة، فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة”.
وتابع: “نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة”.
وكان الدين الخارجي الإجمالي تراجع إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدين العام الخارجي صفقة رأس الحكمة المشروعات مؤشرات المالية العامة الدین العام الخارجی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023