وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد بالدين العام الخارجي لمصر نتيجة لصفقات جديدة قادمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة، فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة”.
وتابع: “نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة”.
وكان الدين الخارجي الإجمالي تراجع إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدين العام الخارجي صفقة رأس الحكمة المشروعات مؤشرات المالية العامة الدین العام الخارجی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محفظة تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تسجل 1.32 مليار جنيه بنهاية 2024
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، تحقيق نمو في معدلات الأداء على كافة الأصعدة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت محفظة التمويلات على أساس سنوي لتسجل نحو 1.32 مليار جنيه، وذلك دعمًا لجهود الدولة الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا في حجم التمويلات المنصرفة لصالح العميلات خلال عام 2024، حيث ضخت نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 2.34 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأعربت منى ذو الفقار رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن سعادتها بهذه النتائج الإيجابية المحققة وأداء المؤسسة المتميز خلال عام 2024، بما يؤكد حرصها على التوسع في إتاحة التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وأكدت ذو الفقار، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نظرًا لمساهمته بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، ودوره البارز في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعلقت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: "أعرب عن اعتزازي باستمرار المؤسسة في الحفاظ على تحقيق أداءً قويًا ومؤشرات أداء إيجابية، مع تقديري الشديد لجهود كافة العاملين بها، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الخطة والاستراتيجية التي تنتجها نحو التوسع بإتاحة التمويلات، بهدف الوصول إلي السيدات صاحبات المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تمكينهن من توسيع الأنشطة وتحسين مستوى المعيشة".
وأضافت ريهام فاروق، أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في كافة أعمالها، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS نحو 99%، وذلك تماشيًا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الخدمات المقدمة لعملاء القطاع المالي غير المصرفي.
125 فرعا لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في 15 محافظةونوهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى افتتاح 10 فروع جديدة من أجل تعزيز خطة التوسع والانتشار بما يساهم في الوصول لمختلف الفئات، ليصل الإجمالي إلى 122 فرعًا بنهاية عام 2024 منتشرين على مستوى 15 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع وتسهيلًا على العميلات.
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصدر 128 ألف كارت ميزةمن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى قيام المؤسسة بإصدار 2853 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2024، ليصل إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى أكثر من 128 ألف كارت بنهاية العام الماضي، بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
ولفت جمعة إلى أن العام الماضي شهد العديد من الابتكارات الجديدة والتطورات الإيجابية على مستوى الأنشطة المختلفة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومنها التوسع في محافظة سوهاج لأول مرة، وكذلك إطلاق منتج تمويل «الفردي بلس» الذي يتميز بإمكانية توفير تمويل يصل حجمه إلى 100 ألف جنيه من خلال أول تعامل مع المؤسسة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي