صبحي يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي لمتابعة مستجدات الأعمال وخطة التطوير
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي وذلك لمناقشة خطط تطوير والتشغيل الخاصة بمجموعة أندية نادي النادي.
تناول اللقاء معرفة آخر المستجدات لكافة فروع سلسلة أندية نادى النادى، والآليات التي ينفذها كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء وتحقيق مزيد من الجذب للاشتراك في أندية نادي النادي والتي تعد احد الموارد المالية الرئيسة للدخل لتلك الأندية بالإضافة لما تقدمهً من أنشطة مدفوعة .
أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل ، ومتابعة أداء إدارتها بشكل متواصل .
واثني وزير الرياضة علي ما قدمته سلسلة نادي النادي من أنشطة متنوعة للأعضاء وايضاً اشاد بالبنية الرياضية الموجودة داخل أندية السلسلة والتي باتت تقدم العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة وهو الذي جعلها تضاهي مثيلاتها في كبري الأندية بمصر .
مشيراً الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن الأهداف الهامة لسلسلة نادى النادى تنمية تلك الأندية لمواردها ذاتيا وهو ما سوف يمكنها من أن تقوم بالإنفاق على نفسها من خلال وجود العديد من الموارد المالية لتلك الأندية من خلال الإنشاءات الاستثمارية، بالإضافة لما تملكه تلك الأندية من دخل من الأنشطة والأكاديميات الرياضية.
واختتم وزير الرياضة حديثه ان سلسلة أندية نادي النادي أصبحت منافساً قوياً لجميع الأندية الخاصة، حيث لاقت اقبالاً كبيراً من العديد من الطبقات المختلفة من الجمهور المصري.
حضر الاجتماع المهندس محمد الرشيدي، الدكتور حسام الملاح، محمد أحمد رائف جبريل، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي العمل وزير الري تطوير الاستثمارية نادی النادی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة