أردوغان يشكر زعيم المعارضة على تأييده الإفراج عن “أوجلان”
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثني الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على موقف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، من دعوة رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بشأن الإفراج عن زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، التي وصفها أردوغان “بالنافذة لفرصة تاريخية”.
وأكد أردوغان اليوم خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أنه “لا يمكن لتركيا التهاون مع من يدعمون الإرهاب ويؤيدونه ويتحدثون باسمه، مفيدا أن السياسة لا تتماشى مع الإرهاب وأن الديمقراطية لا تتماشى مع العنف وأنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والسياسة المدنية”.
وهنأ أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، على موقفه من دعوة بهجلي، قائلا: “أتقدم بالشكر إلى السيد أوزجور أوزال، بصفتنا حزب العدالة والتنمية ما أعلناه منذ لحظة تأسيسنا للحزب هو أنه يجب على الوطن أن يكون وطنا للجميع ويحتضن الجميع بشكل متساوي، أهنئ السيد أوزال على إسهامه في الأخوة حتى وإن جاء متأخرا لنحو 23 عاما، أثق أن حزب الشعب الجمهوري سيقف بالجانب الصحيح في ظل رئاسة السيد أوزال وسيقف في صف الأخوة”.
هذا ورفض أردوغان الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين عقب الاجتماع بشأن ما إن كانت الدولة ستقر “حق الأمل” لصالح أوجلان مثلما طالب بهجلي في دعوته.
يذكر أن دولت بهجلي دعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحكوم عليه بالسجن المؤبد، إلى إعلان حل المنظمة الانفصالية، مقابل الإفراج عنه.
Tags: أوزجور أوزالتنظيم العمال الكردستانيحزب الشعب الجمهوريدولت بهجليرجب طيب أردوغانعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال تنظيم العمال الكردستاني حزب الشعب الجمهوري دولت بهجلي رجب طيب أردوغان عبد الله أوجلان أوزجور أوزال حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد