الأونروا تحذر من خطورة قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت إيناس حمدان مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في غزة أن القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا قرار غير مسبوق وخطير لأنه يتعلق بحظر خدمات إغاثية تقدم عبر الأونروا لقرابة 6 ملايين لاجئ في المنطقة كلها سواء في غزة أو الضفة أو القدس الشرقية ولبنان وسوريا والأردن.
وقالت حمدان، في مداخلة لقناة الحرة الإخبارية، إن الوضع يزداد صعوبة في قطاع غزة بسبب هذه الحرب الطاحنة المستمرة لأكثر من عام وسط ظروف إنسانية معقدة جدا يعيشها قرابة 2 مليون شخص في القطاع، لذلك عواقب هذا القانون ستكون كارثية و وخيمة على الخدمات الإنسانية حيث أن الأونروا المؤسسة الأممية الأكبر والمزود الرئيسي للخدمات الصحية والغذائية والإغاثية والتعليمية في تلك المناطق.
وأضافت أن العملية التعليمية متوقفة حاليا في قطاع غزة بسبب الحرب ولكن هذا لا يعني أن الخدمات الأخرى تقل أهمية حيث أن تقريبا كل سكان قطاع غزة (2 مليون شخص) يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها الأونروا التي لديها العدد الأكبر من الموظفين الذين يعملون في قطاع غزة حوالي 13 ألف موظف بالإضافة الى مراكز التوزيع أو المراكز الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين بالإضافة الى الدعم النفسي الذي لا يزال يقدم منذ بدء الحرب لأولئك الذين تضرروا بشكل كبير، وقرار مثل ذلك قد يعرقل هذه الخدمات المنقذة للحياة.
وأشارت إلى أن الأوضاع الآن في القطاع أشبه بكابوس لا ينتهي بالنسبة للسكان في الشمال حيث أن هناك قرابة 100 ألف شخص يواجهون الموت والدمار والنزوح المستمر وكل ذلك في ظل عرقلة وصول المساعدات الغذائية والمياه والدواء لهذه المناطق، فيما لا تزال الفرق الطبية والإغاثية لا تستطيع الدخول والوصول بالشكل الفعال لتقديم الدعم اللازم.
وأوضحت أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإزالة العراقيل المتعلقة بالمساعدات تمثل لنا التحدي الأكبر، حيث أننا نشهد منذ أشهر بطء شديد في إدخال المساعدات الأساسية من غذاء وأدوية ومواد اغاثية ووقود والمساعدات التي تدخل تظل قليلة جدا لا تكفي للحاجات الملحة التي نتحدث عنها، حيث أن هناك مليونا و900 نازح مكدسين في مناطق الوسط والجنوب ولا يوجد بضائع تجارية تكفي لهذا العدد الكبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الأونروا قطاع غزة حیث أن
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.