واشنطن بوست: تقارير تؤكد استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت حوالي 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في هذه المزاعم.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن بعض هذه التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الأميركية قد تنطوي على انتهاكات للقوانين الأميركية والدولية.
وتشمل التقارير، التي تتضمن وثائق من وكالات حكومية أميركية ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان وشهود عيان، صورا لشظايا قنابل أميركية الصنع عُثر عليها في مواقع القصف الذي قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية تعتمد على "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدَنية"، التي تستوجب التحقيق في غضون شهرين من تلقي التقارير، فإنه لم يصل أي من هذه التقارير إلى مرحلة "اتخاذ إجراء"، وفقا لمسؤولين أميركيين سابقين وحاليين.
وبحسب الصحيفة، فإن حوالي ثلثي التقارير المقدمة لا تزال دون معالجة، حيث تنتظر وزارة الخارجية رد الحكومة الإسرائيلية للتأكد من ظروف وملابسات الحالات.
انتقادات لإدارة بايدنينتقد العديد من الخبراء والمحللين، مثل جون رامنج تشابل من مركز النزاع المدني، ما يرونه استعدادا من إدارة بايدن "لتجاهل الأدلة حول الأضرار المدنية بهدف استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأشار تشابل إلى أن سياسات الأسلحة تبدو "جيدة على الورق، لكنها بلا تأثير عملي عند الحديث عن إسرائيل".
وصرح مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته وفقا لتوجيهات الإدارة، بأن الحكومة تتابع عن كثب الحوادث التي يتم إحالتها إلى وزارة الخارجية، وتقوم بمساءلة الحكومة الإسرائيلية بشأنها. وأضاف المسؤول أن التحقيقات تساعد في توجيه السياسة الأميركية تجاه الحرب حتى إن لم تحل القضايا.
واستشهد أكثر من 90 شخصا، بينهم 25 طفلا، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة يوم الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة في غزة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن ”قلق الولايات المتحدة البالغ“ إزاء سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن واشنطن تسعى للحصول على ”تفسير كامل“.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير عن سقوط ضحايا مدنيين. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مرمورشتاين، التعليق على التحقيقات الأميركية أو جهود واشنطن للحد من الأضرار المدنية، مشيرا -في بيان- إلى أن "هناك تواصلا مستمرا وقريبا مع الإدارة الأميركية بشأن كفاح إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية على مواطنيها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية مدمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية