وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة قرارات الحكومة مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على

إقرأ أيضاً:

السوداني يصدر توجيها يخص مشروع تطوير الأعظمية

الاقتصاد نيوز — بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خصص لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير مدينة الأعظمية ببغداد.

وشهد الاجتماع استعراض سير عمليات الإعمار والتأهيل والتوسعة، الجارية على المرافق الخدمية في الأعظمية، ضمن الحملة التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمدينة في شهر حزيران من العام الماضي، إذ جرت مناقشة ملفّ توسعة الحضرة الحنفية التي لم تشهد أيّة توسعة منذ عقود، والملف الخدمي والبنى التحتية للأبنية المدرسية، والمراكز الصحية، وتأهيل الطرق والشوارع المحاذية والقريبة من ضفاف نهر دجلة، والمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة.

وأكد السوداني أن المشاريع التي أطلقتها الحكومة في مدينتي الكاظمية والأعظمية، تأتي ضمن برنامج حكومي واسع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، خصوصاً في المدن ذات الاكتظاظ السكّاني، التي تتميز بخصوصيتها التاريخية والدينية.

ووجه بتذليل كل العقبات، ولاسيما ما يتعلق باستملاكات الأراضي في موضوع التوسعة، وكذلك حسم أوضاع الأراضي داخل مركز قضاء الأعظمية والمناطق التابعة له، من أجل بناء مدارس إضافية تستوعب الزيادات في أعداد السكّان.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
  • تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • السوداني يصدر توجيها يخص مشروع تطوير الأعظمية