وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة قرارات الحكومة مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على

إقرأ أيضاً:

فرص عمل بـ50 ألف إسترليني سنويا في القطب الجنوبي.. مغامرة جديدة

في تجربة فريدة واستثنائية تجمع بين التحدي والمغامرة في واحدة من أكثر الأماكن عزلة وبرودة على وجه الأرض، هناك بعض الفرص المغرية التي قد تكون من أحلام الكثيرين، وهي الوظائف التي يعرضها للناس حول العالم برواتب مغرية قد تصل إلى  إلى 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا للأشخاص الذين يتمتعون بمهارات معينة، وكل يلزم فقط هو تحمل الظروف القاسية والعيش في بيئة تغطيها الثلوج والجليد على مدار العام.

وظائف بـ50 ألف إسترليني في القطب الجنوبي

في واحدة من الفرصة الرائعة للباحثين عن عمل براتب كبير، تقوم هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي (BAS) بتوظيف الطهاة والسباكين والكهربائيين للعيش والعمل في القطب الجنوبي، وإذا لم تكن فرصة العمل جنبًا إلى جنب مع البطاريق جذابة بدرجة كافية، فإن الصفقة تشمل تكاليف المعيشة والإيجار والسفر وحتى ملابسك. 

هذه الوظائف بالتأكيد ليست مخصصة لأصحاب القلوب الضعيفة، لأنه يجب على السكان في محطة الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية مواجهة درجات حرارة جليدية تصل إلى -49 درجة مئوية في الشتاء، بالإضافة إلى الظلام الدامس لعدة أشهر، وفق موقع «coolantarctica» الخاص بالتوظيف.

قوائم الوظائف المطلوبة

هيئة المسح البحري البريطانية نشرت في الساعات الماضية قوائم الوظائف للدفعة الأولى والتي تشمل ضابط الغوص والمراقب الجوي وعالم المحيطات، ومع ذلك، خلال الأشهر المقبلة، سيكون هناك المزيد من الوظائف الشاغرة للطهاة، وميكانيكي المركبات، والمساعدين الميدانيين في مجال علم الحيوان، وسوف يقضي الموظفون فترات طويلة في إحدى قواعد الأبحاث المنتشرة في مختلف أنحاء القارة الجنوبية.

إحدى القواعد مفتوحة فقط خلال فصل الصيف، فإن القواعد الأربع المتبقية مفتوحة طوال العام - مما يعني أن العمل لا يتوقف خلال فصل الشتاء المتجمد في القارة القطبية الجنوبية، مع التنويه أنه خلال أشهر من الظلام الدائم هناك تتجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) ودرجات حرارة نادراً ما تتجاوز -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت).

وتتطلب الوظائف إجراء مقابلة إلزامية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى دورة تدريبية إلزامية، ولا توجد قيود على العمر ولكن المتقدمين الناجحين يجب أن يجتازوا الفحص الطبي وأن يكونوا لائقين وقويين، لا يمكن استيعاب الإعاقات التي قد تمنع شخصًا من القيام بالوظيفة، يتم قبول الطلبات خلال فترة قصيرة كل عام لمدة أسبوع أو أسبوعين في أواخر فبراير، وتم تلقي 4000 طلب لجولة التوظيف لعام 2022.

مقالات مشابهة

  • فرص عمل بـ50 ألف إسترليني سنويا في القطب الجنوبي.. مغامرة جديدة
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • اللجنة الأمنية في نينوى تنفي عدم قدرة السوداني الدخول إلى سنجار - عاجل
  • نائب: تخصيص أراضي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة
  • الحداد يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة
  • الحكومة تقرر إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لقطاع غزة