رئيس الوزراء يوجه الحكومة بالرد على ما يتم تداوله على وسائل التواصل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات والأحداث التي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وساق رئيس الوزراء بعضا من كلمات فخامة الرئيس للتدليل على أن إرادة الشعب هي السبيل لتجاوز أي محنة، حيث قال الرئيس إن إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، ونحن قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر 1973، وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل معا كحكومة وشعب على تجاوز أي أزمة تواجهنا.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة "بريكس بلس"، مشيرا إلى تعبير سيادته خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة، وأن مصر تؤمن، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كأحد السبل المهمة لمواجهة تلك التحديات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقا لما أكد عليه فخامة الرئيس خلال أعمال القمة.
واستمرارا لتأكيد ثوابت الدولة تجاه ما يحدث من صراع في المنطقة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيد الرئيس من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والذي تناولا خلاله ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا كبيرا كذلك على التنسيق المشترك مع دول القارة الأفريقية ويدعم جهودها التنموية، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائه بالرئيس الجزائري بالقاهرة، والذي أشار خلاله أيضا إلى أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا، وهو ما يحملنا كحكومة مسئولية التنسيق والتعاون مع الجانب الجزائري في هذا الشأن، ولاسيما الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته نيابةً عن رئيس الجمهورية في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد وجه الوزراء وجميع المسئولين المعنيين بالرد على ذلك، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة، وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مصطفي مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الجلالي خلال جلسة مجلس الوزراء: ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعانها منها المواطنون
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن “الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، باعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن”، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة، بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوافرة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي: إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للإتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.
كما أشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة دراسة تمويل الموفدين و تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.
وشهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.
بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كل تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل، إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.
من جهة أخرى، قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير القوانين وتحديثها.
كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول أداء القطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.
وناقش المجلس موضوع حرائق الأراضي الزراعية والحراجية لناحية المسببات والإجراءات اللازمة للحد من خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى الصيانة المستمرة والدورية للآليات المخصصة لعمليات الإطفاء.
ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب