تفاصيل إنشاء وحدة تخطيط الطاقة في مجلس الوزراء.. ما أهدافها واختصاصاتها؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مجموعة من القرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى «وحدة تخطيط الطاقة».
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، إضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وتجتمع الوحدة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل 3 أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء الطاقة رئیس مجلس الوزراء الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024