"البياضي" يتقدم بطلب إحاطة اعتراضًا على تحويل العيادات إلى تجارية

اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بغرض التصالح وتحويلها من سكنية إلى تجارية، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة استنادًا إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، قائلا: "أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان”.

وأضاف في الطلب المقدم بشأن تحويل العيادات من سكني إلى إداري: “فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها”.

وتابع: "هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.  

وأردف: “يأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون”، متابعًا: "للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن، والجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية.

البياضي يتقدم بطلب إحاطة اعتراضًا على تحويل العيادات السكنية إلى إدارية 

وتساءل “البياضي”: "هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة لغلق عياداتهم؟، مما سيؤثر سلبًا على المواطن.

 
وطالب عضو مجلس النواب بتدخل فوري لمنع  فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى خدماتهم الطبية، مؤكدًا أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.

واختتم طلب الإحاطة، قائلًا: “أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون”.

المصدر: بوابة الفجر