وزير الشؤون النيابية: نرحب بتلقي المقترحات والآراء لتحسين مناخ الاستثمار

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في ضوء مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضمن مهام الوزارة بالتواصل السياسي.

وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، وحسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.

إعداد مشروع الأجندة التشريعية

وعرض المستشار محمود فوزي خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث تمثل الوزارة الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وهي حلقة الوصل بينهما، كما أنّ الوزارة تعد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، وتشمل القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على 4 أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأكد المستشار، أنّ الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إنّ الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال جزءًا مهما لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.

وأكد أنّ الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، ما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

كما تحدث عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم «الحوار الاقتصادي» والذي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.

تشجيع الاستثمار

وتناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، وتضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاته.

المصدر: الوطن