السوداني يلمح بتغيير وزاري مرتقب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، بإجراء تعديل وزاري في حكومته، فيما بين أن هذا القرار ليس سياسياً أو شخصياً.وقال السوداني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة : ” نحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.
وأضاف أنه “خلال عامين توقفنا اكثر من مرة لتقييم العمل و اصدرنا 3 تقارير تتعلق بحصيلة المتابعات”، مردفاً بالقول أن “الحكومة حققت انتقالة باغلب الملفات ومنجزاتنا ليست في قطاع واحد او مدينة او محافظة واحدة بل على مستوى عموم العراق”.وبشأن إنجازات حكومته، قدم السوداني جردة حساب لعامين، قائلا: “اكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات”.وأشار إلى أن “نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغت نسبة 62%”.وأوضح أن “عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دفاع الناصري يلمح إلى فرضية فرار "اسكوبار الصحراء" من السجن؟
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.
ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.
غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.
وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.
وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.
وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.
واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير