تفاصيل ضوابط الحكومة لمعالجة المنازعات الضريبية وتسوية أوضاع الممولين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
ويأتي مشروع القانون ضمن الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أي إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي:
أداء ضريبة تعادل نسبة 30% من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة 40%، وذلك في الحالات الآتية:
عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أنَّه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المنازعات الضريبية مشروع القانون على الضریبة المستحقة المنصوص علیها فی تقدیم الإقرار مصلحة الضرائب للضریبة على الضریبة على على التصرف عن الفترة تقدیم طلب طلب إنهاء على الدخل
إقرأ أيضاً:
«تقديم الساعة 60 دقيقة».. لماذا قررت الحكومة العودة للتوقيت الصيفي في مصر؟
التوقيت الصيفي 2025.. مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، تساءل الكثير من المواطنين عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من التوقف. ووفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة بداية من ليلة الجمعة 25 أبريل 2025، ويستمر هذا التوقيت حتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تقديم الساعة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى جاء في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة في آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتطبيقه حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر، مما يساهم في زيادة ساعات النهار وتقليل الحاجة للإضاءة الاصطناعية خلال المساء.
الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هو استغلال ساعات النهار الطويلة التي يتمتع بها فصل الصيف بشكل أفضل، مما يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء. وفقًا للبيانات الحكومية، يساهم التوقيت الصيفي في توفير حوالي 25 مليون دولار سنويًا من خلال خفض الاستهلاك العام للطاقة.
التوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبع سنواتمنذ عام 2016، ألغت مصر العمل بنظام التوقيت الصيفي، إلا أن الحكومة قررت العودة إليه بدءًا من أبريل 2023، في محاولة لتحسين استخدام الطاقة وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الطبيعية المتاحة. كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل الحاجة لاستخدام الكهرباء في أوقات الذروة.
التوقيت الصيفي في 2025.. كيف يؤثر على حياتك اليومية؟بداية من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، سيبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، مما يعني أن الساعة ستصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشر منتصف الليل. هذا التغيير سيمكّن المواطنين من الاستفادة من ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، مما يساهم في تقليل الحاجة للإضاءة الاصطناعية وبالتالي توفير الكهرباء.
التوقيت الصيفي ليس مجرد تعديل في الساعة، بل يعد خطوة هامة نحو تحقيق استدامة اقتصادية، فمن خلال ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الضغط على موارد الطاقة في البلاد، خصوصًا في فترات الذروة التي يتزايد فيها الطلب على الكهرباء. ووفقًا لوزارة الكهرباء، يعادل توفير الطاقة السنوي حوالي 25 مليون دولار.
اقرأ أيضاًمواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي بالتوقيت الصيفي
رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي