وكيل تعليم القليوبية: تيسير الإجراءات أمام المواطنين والابتعاد عن الروتين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجرى مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الجديد، حوارا مع العاملين في ديوان عام المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.
ووجه عبده خلال تفقده ديوان عام مديرية التربية والتعليم يرافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، مشددا بتيسير الإجراءات على المواطنين والابتعاد عن الروتين والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية.
وتعرف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على جميع الأقسام بالمديرية متمنيا للجميع الانجاز في العمل خلال الفترة القادمة والاستمرار في تقديم أعلى خدمة للجمهور .
وكان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بالقليوبية، أصدر حركة تعيينات أمس بين جميع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، شملت تعيين مصطفى عبده وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم القليوبية وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم بالقلیوبیة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.