القومي للمرأة ينظم فعاليات "حفل تكريم شركاء النجاح" من برنامج "هي تقود"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل تكريم " شركاء النجاح" من برنامج "هي تقود"، الذي يقام بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، إلى جانب شركة اباتشي، وشركة مدكور.
و شهد الحفل حضور الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، ودينا حسين عضو المجلس ومقررة لجنة الشباب، ونهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس، والنائب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ( ylf)، وعدد من موجهي المجلس من مختلف المحافظات، إضافة إلى حضور عدد كبير من ممثلين الوزارات، والقطاع الحكومي، والخاص، بالإضافة للمجال الإعلامي.
وأكد الدكتور ماجد عثمان على أهمية الجهد المبذول في برنامج "هي تقود"، حيث أرسى هذا المشروع مبادئ المشاركة بين الجهات الحكومية والتي قدمت الدعم الكبير للتعليم الفني، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية.
وأكدت دينا حسين، أن جميع الأطراف المشاركة قد بذلت جهود كبيرة للنهوض بالبرنامج، وهو الأمر الذي ترك أثره الإيجابي على طالبات التعليم الفني المشاركات من مختلف المحافظات.
من جانبه، قدم النائب أحمد فتحي الشكر إلى المجلس القومي للمرأة لجهوده ومساهمته في وصول البرنامج إلى 10 محافظات، وكذلك جهود الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الدعم.
كما شكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جهودها الحثيثة خلال البرنامج، مؤكدا أن تكاتف الجهود ساهم فى تغيير صورة التعليم الفني في مصر عبر نقل الخبرات اللازمة للطالبات.
وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان " صناع الأثر: شركاؤنا في دعم رائدات أعمال التعليم الفني في مصر" تحدث فيها موجهو البرنامج وإحدى الطالبات المشاركات عن تجربتهم الثرية طوال الفترة الماضية بالبرنامج حتى وصولنا الى هذه اللحظة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من أعضاء لجان التحكيم من المجلس القومي للمرأة، وموجهي المجلس القومي للمرأة من مختلف المحافظات، إلى جانب موجهي برنامج هي تقود وكذلك أعضاء لجنة التحكيم من بنك مصر، وأعضاء لجان التحكيم من شركة أباتشي و من الشركة المصرية للاتصالات، كما تم تكريم المدرسين و مديري المدارس المشاركة، وموجهي بنك مصر، إضافة إلى ممثلي شركة مدكور.
جدير بالذكر أن برنامج "هي تقود" she leads يهدف الى دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.
ونجح البرنامج فى تقديم أكثر من 4500 دورة تدريبية، لأكثر من 500 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة بعشر محافظات مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن المجلس القومی للمرأة التعلیم الفنی هی تقود
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا