القومي للمرأة ينظم فعاليات "حفل تكريم شركاء النجاح" من برنامج "هي تقود"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل تكريم " شركاء النجاح" من برنامج "هي تقود"، الذي يقام بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، إلى جانب شركة اباتشي، وشركة مدكور.
و شهد الحفل حضور الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، ودينا حسين عضو المجلس ومقررة لجنة الشباب، ونهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس، والنائب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ( ylf)، وعدد من موجهي المجلس من مختلف المحافظات، إضافة إلى حضور عدد كبير من ممثلين الوزارات، والقطاع الحكومي، والخاص، بالإضافة للمجال الإعلامي.
وأكد الدكتور ماجد عثمان على أهمية الجهد المبذول في برنامج "هي تقود"، حيث أرسى هذا المشروع مبادئ المشاركة بين الجهات الحكومية والتي قدمت الدعم الكبير للتعليم الفني، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية.
وأكدت دينا حسين، أن جميع الأطراف المشاركة قد بذلت جهود كبيرة للنهوض بالبرنامج، وهو الأمر الذي ترك أثره الإيجابي على طالبات التعليم الفني المشاركات من مختلف المحافظات.
من جانبه، قدم النائب أحمد فتحي الشكر إلى المجلس القومي للمرأة لجهوده ومساهمته في وصول البرنامج إلى 10 محافظات، وكذلك جهود الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الدعم.
كما شكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جهودها الحثيثة خلال البرنامج، مؤكدا أن تكاتف الجهود ساهم فى تغيير صورة التعليم الفني في مصر عبر نقل الخبرات اللازمة للطالبات.
وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان " صناع الأثر: شركاؤنا في دعم رائدات أعمال التعليم الفني في مصر" تحدث فيها موجهو البرنامج وإحدى الطالبات المشاركات عن تجربتهم الثرية طوال الفترة الماضية بالبرنامج حتى وصولنا الى هذه اللحظة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من أعضاء لجان التحكيم من المجلس القومي للمرأة، وموجهي المجلس القومي للمرأة من مختلف المحافظات، إلى جانب موجهي برنامج هي تقود وكذلك أعضاء لجنة التحكيم من بنك مصر، وأعضاء لجان التحكيم من شركة أباتشي و من الشركة المصرية للاتصالات، كما تم تكريم المدرسين و مديري المدارس المشاركة، وموجهي بنك مصر، إضافة إلى ممثلي شركة مدكور.
جدير بالذكر أن برنامج "هي تقود" she leads يهدف الى دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.
ونجح البرنامج فى تقديم أكثر من 4500 دورة تدريبية، لأكثر من 500 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة بعشر محافظات مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن المجلس القومی للمرأة التعلیم الفنی هی تقود
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل