باستثمارات 100 مليون جنيه.. توقيع عقد مشروع إنتاج البولي بقناة السويس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع "مجموعة بيرل – Pearl Group" لإنتاج البولي يوريثان، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية” MDC” بمنطقة المصانع الجاهزة، على مساحة 5 آلاف متر مربع، باستثمارات أولية بقيمة 100 مليون جنيه مصري، وبحجم عمالة متوقعة حوالي 45 عامل، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية التي ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط، حيث يتم بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 20 ألف طن من مادة البولي يوريثان.
وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، ومارتن كروكزينا، مدير شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة بيرل؛ خاصة وأن الشركة تستهدف الوصول لأسواق الدول الإفريقية ودول جنوب أوروبا.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أن صناعة البولي يوريثان من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية.
والجدير بالذكر أن مجموعة بيرل هي شركة تقدم حلول عزل البولي يوريثان (PU) وتطبيقات أخرى تعتمد على البولي يوريثان مثل العزل الحراري وطلاء الأجزاء الهيكلية وغيرها، ولديها خبرة داخل أسواق الشرق الأوسط تزيد عن 35 عامًا، كما تمتلك استثمارات في السعودية والإمارات والهند، واختارت المجموعة إنشاء مشروعها داخل اقتصادية قناة السويس كونها تمثل منصة تصدير للدول المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الاقتصادية وليد جمال إستثمار قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”