الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات، حيث استعرض الاهتمام الذي توليه الهيئة لتمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين.
واستعرض الدكتور عبد العزيز الدور الذي لعبته الهيئة في تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية في تولي المناصب القيادية، ليس فقط على قدر من المساواة في الإنجاز والعمل، بل بعدما اثبتت الدراسات والاحصاءات الدولية قدرات السيدات في تخطي نسب الإنجاز والتطوير بالشركات والمؤسسات التي تولين بها مناصب قيادية عن تلك التي لم تعتمد على وجود عنصر نسائي على مستوى القيادة بها. حيث أصدرت الهيئة عدة تشريعات تلزم الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات بحد أدنى سيدتين.
وحرصاً من الهيئة للرقابة المالية على متابعة تطور معدلات تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد سلّط الضوء على اشتراك الهيئة مع المرصد السنوي للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ارتفعت معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارة لتسجل مستوى 25% في عام 2023 مقارنة بنسبة 22% في عام 2022 بعدد عضوات بمجالس الإدارات بلغ 1072 سيدة، كما ازدادت نسبة النساء في منصب الرئيس التنفيذي /المدير الإداري بلغت 10% في عام 2023 مقارنة بنسبة 7% في عام 2022 بعدد مديرات تنفيذيات بلغ 17 سيدة.
حيث أشار مساعد رئيس الهيئة إلى بلوغ أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط و الصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة، لافتاً إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدات بنسبة 56.7%.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، مما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
وفي شأن بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني للسيدات في مختلف المناحي والمناصب القيادية، نوّه الدكتور عبد العزيز بإطلاق الهيئة في عام 2022 استراتيجية التثقيف المالي وحرصها على تخصيص قدر كبير من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للسيدات على مستوى المحافظات والجامعات المصرية، موضحا أن نسبة المتدربات ببرامج الهيئة المتخصصة خلال عامي 2023 و2024 وصلت إلى 58%، كما بلغت نسبة الحاصلات على شهادة مدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة 61%، بالإضافة إلى برنامج عضوة مجلس الإدارة المُعتمد من خلال مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة، حيث وصل عدد الحاصلات على شهادة عضوة مجلس إدارة نحو 468 سيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالیة غیر المصرفیة فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية