حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" من انهيار آفاق الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود الدبلوماسية العاجلة لتهدئة الوضع وتجنب دوامة لا نهائية من الموت والدمار.

وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد"تور وينسلاند" في إحاطته أمام مجلس الأمن، أهمية الحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الوضع وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: "الإسرائيليون والفلسطينيون لا يستحقون هذا الصراع المستمر الذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس. إنهم يستحقون مستقبلا أفضل، مستقبلا خاليا من الصراعات المفتوحة والاحتلال والحرب الإقليمية. ويتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين".

 

وقال "تور وينسلاند" إننا دخلنا الآن العام الثاني من هذا الصراع المروع، والمنطقة على وشك تصعيد خطير آخر. ولا تظهر أعمال العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقا أي علامات على التراجع.

 

وأشار إلى زيارته إلى غزة الأسبوع الماضي، قائلا إن ما رآه في القطاع أمر يفوق التصور. وأضاف: "وفي الجزء الجنوبي من القطاع، رأيت حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان. لقد رأيت الدمار الهائل ــ المباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس. لقد رأيت الآلاف يعيشون في خيام مؤقتة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مع اقتراب فصل الشتاء".

 

من ناحية أخرى، سلط منسق عملية السلام الضوء على القانونين المعتمدين من الكنيست الإسرائيلي واللذين "يحظران على المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الاتصال بالأونروا أو ممثليها ويحظران عمليات الأونروا داخل ما يشار إليه بالأرض السيادية لدولة إسرائيل".

 

وقال إن هذه التطورات تهدد بانهيار عمليات الأونروا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض بشدة العمليات الإنسانية في غزة، والتي تعتمد على الأونروا.

ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في غضون تسعين يوما.

 

وأشار المسؤول الأممي إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الأونروا. وشدد على ضرورة تجنب الخطوات أحادية الجانب، مثل هذا التشريع، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل وتهدد أيضا بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

 

المنظمات الأهلية الفلسطينية: بيت لاهيا أصبحت كارثة إنسانية في ظل الاستهدافات والحصار الإسرائيلي

 

أكد مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أنه بالرغم من أن قطاع غزة أصبح بأكمله منطقة منكوبة، إلا أن منطقة بيت لاهيا أصبحت كارثة إنسانية من الدرجة الأولى وفقا لتصنيفات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة، في ظل الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين.

وقال الشوا "إن ما يعانيه المدنيون في تلك المنطقة واقعا غير مسبوق، في ظل حصار إسرائيلي مستمر ومشدد وعدم توفر الخدمات الأساسية والطبية والدفاع المدني، ومنع فرق الإغاثة الدولية من الوصول لتلك المنطقة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحل المستدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني رفع الولايات المتحدة الحصانة عن الأونروا قانونيا وإجرائيا؟
  • الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
  • الأونروا: ما يحدث في غزة "حُكم بالإعدام".. والأمم المتحدة تحذر من أيام حرجة
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: عمل وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
  • الداخلية تنظم دورة تدريبية على عمليات حفظ السلام.. فيديو
  • «الداخلية» تنظم دورة بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام (فيديو)
  • الأمم المتحدة تحذر: العديد من الفلسطينيين قد يموتون جراء الحصار الإسرائيلي