«المستقلين الجدد»: قرار إسرائيل بحظر «أونروا» ضمن سياسة إبادة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، تنديده بقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، إذ يعتبر إحدى خطوات النهج الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.
مخطط تدمير القطاعوأشار رئيس الحزب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد ما قامت به إسرائيل بتدمير مقرات الأونروا، واستهداف طواقمها وتعقبهم واتخاذهم كأهداف وجب تصفيتها، مضيفًا أن حظر الأونروا هو اكتمال لخطة التدمير الممنهجة للقطاع الصحي بغزة والضفة الغربية، والذي بات غير قادر علي تقديم حتي الإسعافات الأولية لمصابي القطاع.
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن حظر الأونروا له أبعاد أخرى خطيرة، وأهمها تشريد الآلاف من العاملين بها من الفلسطينيين مع حرمان غزة والضفة من إمدادات الغذاء للمواطنين، فضلًا عن توقف ما كانت تقدمه الأونروا من خدمات أساسية في مجال التعليم.
وأكد أن اتخاذ هذا القرار وسريانه رغم إدانة العديد من الدول هو تحدي جديد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وإصرار من إسرائيل لقطع كل سبل الحياة والإمداد والإعاشة للفلسطينيين في قطاع غزة، حتى لا يكون هناك سوى خيارين إما الموت أو الهجرة القسرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال الأونروا
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
مدريد-سانا
جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التأكيد على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام: “لقد كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين”، وأضافت: “ليس هناك أي شك في أن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة”.
وأوضحت ألبانيز أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تؤكد بوضوح أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت ألبانيز على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مبينة أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً، وأن الخطوة التالية يجب أن تكون قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وعقد البرلمان الإسباني جلسته في إطار حملة أطلقتها منظمة “ريسكوب” لوقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.