«المستقلين الجدد»: قرار إسرائيل بحظر «أونروا» ضمن سياسة إبادة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، تنديده بقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، إذ يعتبر إحدى خطوات النهج الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.
مخطط تدمير القطاعوأشار رئيس الحزب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد ما قامت به إسرائيل بتدمير مقرات الأونروا، واستهداف طواقمها وتعقبهم واتخاذهم كأهداف وجب تصفيتها، مضيفًا أن حظر الأونروا هو اكتمال لخطة التدمير الممنهجة للقطاع الصحي بغزة والضفة الغربية، والذي بات غير قادر علي تقديم حتي الإسعافات الأولية لمصابي القطاع.
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن حظر الأونروا له أبعاد أخرى خطيرة، وأهمها تشريد الآلاف من العاملين بها من الفلسطينيين مع حرمان غزة والضفة من إمدادات الغذاء للمواطنين، فضلًا عن توقف ما كانت تقدمه الأونروا من خدمات أساسية في مجال التعليم.
وأكد أن اتخاذ هذا القرار وسريانه رغم إدانة العديد من الدول هو تحدي جديد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وإصرار من إسرائيل لقطع كل سبل الحياة والإمداد والإعاشة للفلسطينيين في قطاع غزة، حتى لا يكون هناك سوى خيارين إما الموت أو الهجرة القسرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال الأونروا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: منع “إسرائيل” دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع “إسرائيل” النائبتين في البرلمان الأوروبي لين بويلان وريما حسن من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح الأورومتوسطي،في بيان، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار “الإسرائيليين” لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.
وأكد، أنّ “إسرائيل” تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها “إسرائيل” على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة “إسرائيل” في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف، أنّ “الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع “إسرائيل” على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع