الرياض- مباشر: فرضت وزارة التجارة، غرامات مالية على 4 وكالات وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالات وموزعي أجهزة كهربائية وإلكترونية، صناعة أمريكية ويابانية وكورية وصينية، وتمثلت في:

- عدم الالتزام بالصيانة.


- عدم وجود وثيقة تبين حالة هيكل السلعة.
- عدم الالتزام بضمان جودة الصنع.
- عدم توفير سلعة بديلة أو تقديم تعويض مالي.
- عدم توفر قطع غيار.

وينص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على قيام الوكيل بصفة دائمة بتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلك، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق، وعلى الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السلعة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك، ويتحمل الوكيل المسؤولية في حال تعديه أو تفريطه.

لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

السعودية.. غرامات ورسوم تجديد الرخصة السنوية ونقل الملكية لعام 1446

 تُفرض غرامات مالية على التأخر في تجديد الرخصة المهنية لضمان الالتزام بقوانين المرور وحماية الأرواح  وفقًا للتحديثات الأخيرة من المرور السعودي، وقد جاءت تفاصيل الغرامة كالتالي:

غرامة تأخير تجديد الرخصة المنتهية:

 1000 ريال سعودي عن كل عام.

يمنح المرور السعودي مهلة 60 يومًا بعد انتهاء الرخصة لتجديدها، وبعد ذلك يتم فرض الغرامة.

رسوم تجديد رخص القيادة في السعودية:

تُحدد إدارة المرور السعودي رسوم تجديد رخص القيادة بناءً على نوع الرخصة. وفيما يلي التفاصيل

تفاصيل رسوم تجديد الرخصة السنوية ونقل الملكية لعام 1446

1. رخصة سير خاصة:

رسوم التجديد السنوي: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.

 

2. رخصة سير نقل خاصة:

رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.

 

3. رخصة سير حافلة خاصة:

رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.

 

4. رخصة سير سيارة أجرة:

رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.

 

5. رخصة سير نقل عام:

رسوم التجديد السنوي: 400 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.

 

6. رخصة سير حافلة عامة:

رسوم التجديد السنوي: 400 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.

 

7. رخصة سير دراجة آلية:

رسوم التجديد السنوي: 150 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.

 

8. رخصة سير مركبة أشغال عامة:

رسوم التجديد السنوي: 300 ريال سعودي.

رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.

رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.

تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخالفات، مما ينعكس إيجابيًا على أمان المواطنين والمقيمين.

عاجل - زيادة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية.. ما الحقيقة وراء الإشاعات؟ تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالتجديد في الموعد:

التزام الأفراد بتجديد رخصهم في الوقت المحدد يساهم بشكل مباشر في تقليل الحوادث المرورية التي قد تحدث نتيجة لقيادة مركبات دون رخص سارية. كما يساعد في تنظيم حركة المرور ويعزز سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

تعمل الحكومة السعودية على تطبيق قوانين مرورية صارمة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان على الطرقات.

مقالات مشابهة

  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • غرامات بالملايين على شركات السياحة بسبب العمرة
  • الوكيل: نسعى لإنشاء خط ملاحى مباشر لحين تشغيل الخط البرى الساحلى
  • السعودية.. غرامات ورسوم تجديد الرخصة السنوية ونقل الملكية لعام 1446
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
  • حاكم تكساس يوجه وكالات الولاية لسحب الاستثمارات من الصين
  • مايك ماي تريب تتصدر سوق وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك