وزير الشئون النيابية: نولي اهتماما بالتعاون مع القطاع الخاص وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأجندة التشريعية تضم مشروعات قوانين، مثل: مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وحلقة نقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية.
وخلال كلمته، عرض المستشار محمود فوزي، أبرز مهام الوزارة، موضحا أنها تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة ويقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وقال فوزي إن من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وإنه بعد الانتهاء من إعداد تلك الأجندة، يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد فوزي، أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآرائهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزء مهم لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية، وجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار محمود فوزي عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
وتناولت الحلقة النقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة في تحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
اقرأ أيضاًنقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة
وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص غرفة التجارة الأمريكية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي تحسين مناخ الاستثمار وزیر الشئون النیابیة الأجندة التشریعیة مع القطاع الخاص مناخ الاستثمار أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يدعو المستثمرين الصرب للاستفادة من مناخ وحوافز الاستثمار في مصر
أكّد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ العلاقات المصرية الصربية تاريخية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا في تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثًا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموًا كبيرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، إذ تمّ الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تسهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف «فاروق» أنَّ مصر شرفت أيضًا بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو من العام الماضي 2024، إذ التقى خلالها بالرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ تمّ بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش – سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وبعض ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 300 مليون دولار خلال عام 2024وأضاف فاروق أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، إذ أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 94 مليون دولار في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية، وصلت لنحو 41 مليون دولار إلى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، في حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
مصر بوابة الدخول لمنتجاتها الزراعيةوقال وزير الزراعة إنَّ مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تمّ توقيعها مع صربيا.
ودعا المستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل مصر، في ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانًا من الدولة المصرية في أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كأساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة