دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تطلق «دليل ترخيص الفعاليات» بهدف تعزيز تسهيل الإجراءات في الإمارة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «دليل ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي»، الذي يُعدُّ مرجعاً شاملاً لتبسيط وتوحيد إجراءات الحصول على تراخيص الفعاليات في أبوظبي، ما يدعم نموّ هذا القطاع.
ويقدِّم دليل ترخيص الفعاليات عرضاً مفصَّلاً لنظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي، ويتضمَّن إرشاداتٍ تفصيليةً عن المعايير والمتطلبات اللازمة لإصدار وإدارة ترخيص الفعاليات بأنواعها المختلفة، بما في ذلك فعاليات الأعمال والترفيه والثقافة والرياضة والمناسبات الدينية.
ويوضِّح الدليل إجراءات ومعايير الامتثال للمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص إدارة الفعاليات، بهدف ضمان اتِّباع إجراءات مُوحَّده لجميع أنواع الفعاليات، وتزويد منظِّمي الفعاليات ومُلاك المواقع بمعلومات شاملة حول المتطلبات التنظيمية، وإجراءات التقديم، وأفضل الممارسات لضمان تخطيط وتنفيذ الفعاليات بفاعلية ونجاح في إمارة أبوظبي.
ويستعرض الدليل أيضاً الإرشادات الخاصة بالفعاليات الثقافية والمناسبات الدينية والخيرية، لضمان الامتثال الكامل للوائح والأنظمة المعتمَدة مع الجهات ذات الصلة. إضافةً إلى ذلك، يشمل الدليل أقساماً لمعايير الصحة والسلامة والاستدامة ومعايير الترويج للفعاليات، مع التأكيد على الالتزام بالقيم والتقاليد الإماراتية.
وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يمثِّل إطلاق دليل ترخيص الفعاليات خطوة مُهمَّة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز بيئة شفّافة وفعّالة لمنظِّمي الفعاليات في الإمارة. من خلال توفير إرشادات واضحة وشاملة، نمكِّن شركاءنا من تنظيم فعاليات تلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي، وتُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لإقامة الفعاليات».
ويُغطّي الدليل خطوات ترخيص الفعاليات، ويتضمَّن جميع أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة، بما في ذلك الفعاليات الكبرى التي تحتوي على أنشطة عدّة، أو تستقطب مشاركة واسعة من الجمهور.
ويُعَدُّ قطاع الفعاليات إحدى الركائز الأساسية في التنمية السياحية والاقتصادية للإمارة، حيث يستقطب الزوَّار ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء لحضور مجموعة متنوّعة من الفعاليات التي تحظى بالاهتمام محلياً وإقليمياً ودولياً. ويأتي إطلاق دليل ترخيص الفعاليات ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى تبسيط إجراءات تخطيط وتنظيم الفعاليات، تعزيزاً لتنافسية القطاع على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تركِّز على النمو المستدام للسياحة، من خلال استهداف زيادة العدد السنوي للزوّار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسیاحة الفعالیات فی
إقرأ أيضاً:
لداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين / تفاصيل
#سواليف
استعرضت #وزارة_الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، حيث شملت العديد من #القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.
حيث أقرّت الوزارة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودتهم الطوعية والآمنة.
مقالات ذات صلةوأكدت الوزارة التزامها باستمرار تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.
أقرت وزارة الداخلية الأردنية مؤخرًا القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إقامة الأجانب وتعزيز الرقابة على دخولهم وإقامتهم في المملكة. 
#تسهيلات #عودة #اللاجئين_السوريين
فيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. تشمل هذه التسهيلات: 
• استخدام الوثائق المتاحة: السماح للسوريين بمغادرة المملكة طوعًا باستخدام البطاقة الأمنية أو جوازات السفر حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، مما يسهم في تسهيل عودتهم دون تعقيدات. 
• التنسيق مع المفوضية: تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الضروري للعائدين عند وصولهم إلى سوريا، بما في ذلك جمع 22 مليون دولار لتسهيل العودة الطوعية. 
• التأكيد على الطوعية: أكدت الوزارة أن المملكة لن تجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى بلده، معتبرة إياهم “ضيوفًا” في الأردن. 
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية، مع ضمان احترام حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال عملية العودة.