الرقابة المالية: استطعنا تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية بتولي مناصب قيادية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شاركت هيئة الرقابة المالية، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المديرات التنفيذيات والذي انطلق صباح اليوم الأربعاء.
واستعرض الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الاهتمام الذي توليه الهيئة لتمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين.
وأشار مساعد رئي هيئة الرقابة المالية إلى الدور الذي لعبته الهيئة في تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية في تولي المناصب القيادية، ليس فقط على قدر من المساواة في الإنجاز والعمل، بل بعدما اثبتت الدراسات والإحصاءات الدولية قدرات السيدات في تخطي نسب الإنجاز والتطوير بالشركات والمؤسسات التي تولين بها مناصب قيادية عن تلك التي لم تعتمد على وجود عنصر نسائي على مستوى القيادة بها. حيث أصدرت الهيئة عدة تشريعات تلزم الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات بحد أدنى سيدتين.
تطور معدلات تمثيل العنصر النسائيوحرصاً من الهيئة للرقابة المالية على متابعة تطور معدلات تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد سلّط الضوء على اشتراك الهيئة مع المرصد السنوي للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ارتفعت معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارة لتسجل مستوى 25% في عام 2023 مقارنة بنسبة 22% في عام 2022 بعدد عضوات بمجالس الإدارات بلغ 1072 سيدة، كما ازدادت نسبة النساء في منصب الرئيس التنفيذي /المدير الإداري بلغت 10% في عام 2023 مقارنة بنسبة 7% في عام 2022 بعدد مديرات تنفيذيات بلغ 17 سيدة.
حيث أشار مساعد رئيس الهيئة إلى بلوغ أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط و الصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة، لافتاً إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدات بنسبة 56.7%.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، مما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
وفي شأن بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني للسيدات في مختلف المناحي والمناصب القيادية، نوّه الدكتور عبد العزيز بإطلاق الهيئة في عام 2022 استراتيجية التثقيف المالي وحرصها على تخصيص قدر كبير من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للسيدات على مستوى المحافظات والجامعات المصرية، موضحا أن نسبة المتدربات ببرامج الهيئة المتخصصة خلال عامي 2023 و2024 وصلت إلى 58%، كما بلغت نسبة الحاصلات على شهادة مدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة 61%، بالإضافة إلى برنامج عضوة مجلس الإدارة المُعتمد من خلال مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة، حيث وصل عدد الحاصلات على شهادة عضوة مجلس إدارة نحو 468 سيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المناصب القيادية المشروعات الصغيرة مجالس الإدارات مصر المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس «المركزي للمحاسبات» يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الرقابة المالية الصومالي
استقبل المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد عيسى غوتالي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الصومال، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة والمحاسبة.
تفاصيل اللقاءوناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجهازين، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بهدف استشراف فرص التعاون المستقبلية، بما يسهم في توحيد الجهود الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة في كلا البلدين.
دعم جهود الأجهزة الرقابيةوأكد «يوسف» حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على دعم جهود الأجهزة الرقابية في الدول الشقيقة، من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجالات التدقيق المالي والحوكمة والإصلاح المؤسسي، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز الأداء الرقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانبه، أشاد أحمد عيسى غوتالي بالعلاقات الثنائية المتينة بين مصر والصومال، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، والتي تعد نموذجًا رائدًا في المنطقة. كما أبدى تطلعه إلى تعزيز التعاون المستقبلي عبر برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
دعم التعاون المشترك بين البلدينوفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تفعيل أطر التعاون المشترك في أقرب وقت، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تعزيز القدرات الرقابية لكلا الجهازين، وذلك في إطار التزامهما المشترك بتطوير آليات الرقابة المالية وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمحاسبة.