توجيه من القضاء العراقي بالاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض إلا بالقضايا الخطيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على ضرورة الاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض من قبل السادة القضاة الا بالقضايا المهمة والخطيرة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئاسة محكمة استئناف الرصافة نظمت يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا مع قضاة التحقيق، برئاسة رئيس الاستئناف القاضي عماد خضير الجابري".
وأضاف، إن" رئيس الاستئناف شدد على ضرورة الاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض من قبل السادة القضاة الا بالقضايا المهمة والخطيرة، مؤكدا على ضرورة الانتباه للدعاوى الكيدية التي تقام بدوافع الابتزاز من قبل المشتكين".
وأشار البيان إلى أن" الاجتماع تناول متابعة وحسم القضايا المتراكمة في مراكز الشرطة، وتفعيل الجواز القانوني الخاص بإطلاق سراح الموقوفين بكفالة عند حضور المتهم عن طريق الاستقدام أو عند اصدار امر قبض من قبل قاضي التحقيق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
بـ79 أمراً في 40 يوماً.. ترامب يهز النظام القائم بأمريكا
بغداد اليوم- متابعة
وقّع دونالد ترامب 79 "أمراً تنفيذياً" منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية في 20 يناير كانون الثاني 2025، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".
ويشكّل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخاً، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الاتحادي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
كذلك، يعكس هذا تسارعاً قوياً مقارنةً بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمراً تنفيذياً فقط.
ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات اتحادية. ويظهر الرئيس الأمريكي بانتظام في مكتبه مسلحاً بقلمه ومؤكداً طموحاته لاستعادة عظمة أمريكا، ومتبنياً وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
حوالي ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة "فرانس برس".
لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع "حاست سيكيورتي" المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.
في ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأمريكي:
الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".
ويتعلق 12 أمراً بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمراً بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي أيضاً "حالة طوارئ في مجال الطاقة" للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محلياً.
كذلك، وقع ترامب، الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه "عملية احتيال"، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
التنوع والنوع الاجتماعي
يتناول حوالي 14 أمراً تنفيذياً قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، ما يعكس موقف ترامب من المتحولين جنسياً وسياسات "التنوع والمساواة والإدماج".
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسياً، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاماً. وتواجه هذه القرارات جميعها طعوناً أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
الهجرة
يتناول 16 أمراً تنفيذياً بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه ترامب في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين "يضر بمصالح" الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا اتحادياً علّق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضاً أمراً تنفيذياً يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وقد علّق عدة قضاة اتحاديين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصاً يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة "للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية".
عملياً، لن تكون الوكالات الاتحادية ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حالياً وخصوصاً باللغة الإسبانية.
إدارة الكفاءة الحكومية
فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصاراً باسم "دوج"، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجّه أحد الأوامر فرق "دوج" بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف "البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة".
اقتصاد
حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمراً تنفيذياً بشأن الصحة تنص خصوصاً على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضاً مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الاتحادي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
التكنولوجيا
وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.
كذلك، أصدر أمراً بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، المسؤول خصوصاً عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا