السعودية تطمئن المستثمرين رغم التوترات.. وتذكرهم باحتياطياتها الكبيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
طمئن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، المستثمرين في المملكة، قائلا إن الاستثمارات الجديدة متواصلة على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وردت تصريحات الجدعان في جلسة له على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، وتستمر حتى الـ31 من الشهر الجاري.
وذكر الوزير السعودي أن "المستثمرين الأجانب يريدون ضخ أموالهم في دولة تتمتع بالانضباط المالي.. وإننا في المملكة نحتفظ باحتياطيات كبيرة".
وتتجاوز احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي حاجز الـ400 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، عدا عن كونها ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
وزاد: "باعتقادي أن المستثمرين يضخون أموالهم هنا في المملكة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية لأن السعودية تشكل ركيزة للاستقرار".
وتابع: "نحن نلعب دورا مهما كركيزة للاستقرار في المنطقة، ونسعى لأن تكون السعودية نموذجا يحتذى به بالمنطقة على مختلف الأصعدة".
ومبادرة مستقبل الاستثمار، منصة عالمية للتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لضخ استثمارات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والسياحة والخدمات.
وبحسب موقع المبادرة، فمن المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي.
وتشمل النسخة الثامنة، أكثر من 200 جلسة تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
قبل أيام، وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.
وذكرت الوكالة، أن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
وأشارت "واس" إلى أن الاتفاقيات تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاستثمارات السعودية الاقتصادي الطاقة رؤية 2030 اقتصاد السعودية استثمار نفط طاقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ "اليوم": العمارة السعودية فرصة تحول مدن المملكة لمحركات اقتصادية
في خطوة تاريخية تعكس التوجه الطموح للمملكة نحو تعزيز الهوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع خريطة العمارة السعودية، الذي يهدف إلى تطوير المشهد العمراني السعودي من خلال تحديد 19 طرازًا معماريًا مستوحى من التراث السعودي والثقافة المحلية، مع دمج الحداثة والتقنيات المتطورة.
وبين المختصون خلال حديثهم لـ"اليوم" أن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق خريطة العمارة السعودية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للمدن السعودية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التوازن بين الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية
أخبار متعلقة لتعزيز الوعي.. إطلاق برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" في الحرم المكيالقيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادهالمدن محركات اقتصادية
وأكد المختصون أن هذا المشروع يعكس التوجه العالمي لتحويل المدن إلى محركات اقتصادية تخلق فرص العمل، مع الحفاظ على الإرث الثقافي، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للمملكة
وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تسهم في ترسيخ القيم النسبية للمدن السعودية، والتي تتجذر في المشاركة المجتمعية عبر التاريخ في تشكيل البنية العمرانية.
وأضاف أن إعادة تكريس هذا المفهوم يساهم في بناء هوية ثقافية متجددة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، التي تهدف إلى تحويل المدن من مجرد مستقرات سكنية إلى محركات اقتصادية توفر فرص العمل وتعزز الاستدامة البيئية.الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل - اليوم وليد الزامل
علامة اقتصادية مميزة
وأكد الزامل أن الحفاظ على الهوية العمرانية لكل مدينة سعودية، والتي تشمل القيم الثقافية والعادات والتقاليد والخصائص الطبيعية والمكانية، يعزز الاستدامة الحضرية من خلال تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.
وأشار إلى أن فهم الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل البيئة الحضرية يخلق “القيمة المضافة” أو “العلامة الاقتصادية المميزة” لكل مدينة سعودية.
وأضاف الزامل: “استلهام الماضي والحاضر لاستشراف المستقبل يتيح للمملكة فرصة تحويل مدنها إلى مراكز اقتصادية عالمية، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية والتراث العمراني. هذه المبادرة تصب في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، وتدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.”
المعمار السعودي توظيف للجغرافيا والتراث
وأوضح الخبير في الهندسة المعمارية، رامي خان، أن مشروع الطرازات المعمارية الـ 19 يُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية من خلال توظيف الخصائص الجغرافية والتراثية الفريدة لكل منطقة في المملكة. الخبير في الهندسة المعمارية رامي خان - اليوم رامي خان
وأضاف: “هذه الخطوة ليست فقط تعزيزًا للجمال المعماري، بل تسهم في تطوير قطاع البناء والتصميم وفق أسس مستدامة تعكس الإرث الثقافي السعودي بطريقة معاصرة".
من جانبه، عبّر رامي خان عن تطلعه لرؤية هذه الرؤية الطموحة تتحول إلى واقع ملموس، يعكس عراقة وتنوع العمارة السعودية، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية في مجال التصميم الحضري والمعماري، مبيناً ان مشروع الطرازات المعمارية الـ 19 يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الهوية العمرانية السعودية، بما يضمن استدامة المدن وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على الإرث الثقافي العريق.