وزير التعليم يؤكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البحرين لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.
تطوير منظومة التعليم قبل الجامعيوفي بداية اللقاء، رحب وزير التعليم بالسفيرة البحرانية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مصر والبحرين في العديد من المجالات ولا سيما التعليم، إذ أن ملف التعليم من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والمشروعات المشتركة بين البلدين، واعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن تطلعها لتحقيق التكامل مع وزارة التربية والتعليم المصرية بما يخدم مصالح البلدين وتعزيز جودة التعليم قبل الجامعي.
مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة في ضوء التعاون بين مصر ومملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأهمية تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين الشقيقين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع الشركات البحرينية في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم في البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم التعلیم قبل الجامعی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.